وزير الحج والعمرة يناقش نقاط التحسين والاستعداد لموسم حج 1448هـ مع ممثلي شركات الحج
جريمة مروعة.. تركي يخنق ابنه البالغ 3 سنوات ويقطّع أطرافه
أهالي وزوار الباحة يستمتعون بأجواء عيد الأضحى بين المتنزهات والمواقع الطبيعية
سلطان عُمان يهنّئ الملك سلمان ووليّ العهد بنجاح موسم حجّ هذا العام 1447هـ
ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
الشؤون الإسلامية توزع 1.9 مليون نسخة من المصاحف وتراجم معاني القرآن الكريم على الحجاج
هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشن جناح “المملكة” ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026
نيابةً عن الملك سلمان.. نائب أمير مكة المكرمة يُسلّم كسوة الكعبة لسدنة بيت الله الحرام
الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع بيسر وطمأنينة
المرأة السعودية تقدم دورها الريادي في خدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام
-
43°
حذرت النيابة العامة من خطورة عمليات غسل الأموال على الاقتصاد والأنشطة التجارية، مؤكدة أن بعض غاسلي الأموال يتجهون إلى بيع الأصول بأقل من قيمتها من مصادر غير مشروعة.
وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في ” تويتر ” : “قد يتجه غاسلو الأموال إلى بيع الأصول ذات المصادر غير المشروعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما يُلحِق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى.
يذكر أنه يُمنع المواطن السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها ( ٢٨ /٢م نظام مكافحة غسل الأموال).
وكانت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال قد أكدت أن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصاً تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.
ولفتت اللجنة إلى أن انتشار عمليات غسل الأموال في أي مجتمع يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، وتراجع قيم التعليم والثقافة نظراً لما يتخلل تلك الجرائم من كسب سريع لا يتطلب مؤهلاً علمياً لتنفيذه. كما قد تؤدي عمليات غسل الأموال في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه عمليات غسل الأموال من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار، وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى.
الجدير بالذكر أن إدانة الشخص بجريمة غسل أموال غير مشروطة بإدانته في ارتكابه جريمة أصلية مثل التجارة غير المشروعة بالمخدرات.
وسنَّت المملكة عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال، حيث إن الإدانة بهذه الجريمة تعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة أو بكلتا العقوبتين. كما يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. فيما يجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو بلَّغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب