هاتف ذكي يمكن استخدامه كمفتاح للسيارة الكهربائية مساند يحدد توقيت تفعيل التأمين على عقد العمالة المنزلية موعد مباريات اليوم في دوري يلو موعد مباراة النصر ضد الخليج وتردد القنوات الناقلة بيان الرياض يؤكد أهمية اعتماد مسار موثوق لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين ما هي القناة الناقلة لـ مباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك ؟ حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 165 كجم من القات المخدر برعاية ولي العهد.. المنتدى الاقتصادي العالمي يختتم أعماله بالدعوة لتبني مسار واضح نحو السلام الحج والعمرة تطلق بطاقة نسك للحجاج النظاميين وزارة السياحة تعلن عن وظائف إدارية للعمل في الرياض
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بدء إطلاق التراخيص للجهات المالية الفاعلة غير المصرفية (شركات التقنيات المالية)، وذلك بالإعلان عن إصدار أول ترخيص لشركة محفظة إلكترونية وأول ترخيص لشركة خدمات مدفوعات في المملكة، وذلك انطلاقًا من دور المؤسسة الداعم لتمكين المؤسسات المالية غير المصرفية من تقديم الخدمات المالية بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي والاعتماد على التقنية في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد.
وأعلنت مؤسسة النقد عن الترخيص لشركة المدفوعات الرقمية السعودية (STCPay) كشركة محفظة إلكترونية، وشركة جيديا للتقنية كشركة خدمات مدفوعات، ويأتي ذلك بعد نجاح فترة التجربة في البيئة التجريبية.
الجدير بالذكر أن المؤسسة نشرت في موقعها الإلكتروني القواعد التنظيمية لخدمات المدفوعات لاستطلاع مرئيات العموم حيالها، حيث تم الأخذ بالاعتبار مرئيات العموم بما يخدم مصلحة القطاع، ويأتي ذلك استنادًا إلى اختصاص المؤسسة بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، عملًا بالقواعد التنظيمية لخدمات المدفوعات الصادرة عن المؤسسة وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 02 / 05 / 1440هـ.
تهدف القواعد إلى تنظيم أحكام الترخيص لشركات قطاع المدفوعات، وتنظيم ممارستها لأنشطة خدمات المدفوعات في المملكة، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات في قطاع المدفوعات وبما يساهم في تحقيق استقرار القطاع وعدالة التعاملات فيه، كما تضمنت القواعد الحد الأدنى من المتطلبات النظامية لممارسة أنشطة خدمات المدفوعات بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال حسب نوع الأنشطة وكذلك متطلبات حماية البيانات وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام للشركة.