الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب
ضبط مواطن رعى 5 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة استعدادًا لحج 1447هـ
فعاليات متنوعة وتجربة تفاعلية متكاملة في منتدى الأفلام السعودي الثالث
سرق منها الملايين.. القبض على زوج الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد
القبض على مواطن لترويجه 14 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة بالرياض
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد في الرياض
تكليف عبدالله العنزي مديرًا لإدارة الإعلام ومتحدثًا رسميًا للشؤون الإسلامية
أحماض أمينية في لحوم البقر والأسماك تسبب الاكتئاب
طرح 36 فرصة للاستثمار في الحدائق العامة بجدة
تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين ناقشت مجموعة عمل التوظيف خلال اجتماعها الأول قضية توظيف الشباب وصياغة السياسات المستندة على الأدلة والبراهين.
وتستهدف هذه الجهود خفض معدلات الشباب المعرضين لخطر الابتعاد عن سوق العمل بمقدار 15% بحلول عام 2025 بحسب ما اتفق عليه الدول الأعضاء بمجموعة العشرين خلال قمة مجموعة العشرين في تركيا لعام 2015.
كما استهدف الاجتماع الذي عقد في جدة وشارك فيه وفود من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية، مواصلة الجهود بشأن التحديات العالمية التي تواجه التوظيف.
ومن المقرر أن تركز مجموعة عمل التوظيف خلال عام 2020 على ثلاث أولويات رئيسة هي: تهيئة أفضل للشباب لسوق العمل ومواكبة الحماية الاجتماعية لأنماط العمل المتغيرة واستخدام العلوم السلوكية في سياسات سوق العمل.
وفيما استعرض رئيس مجموعة عمل التوظيف الدكتور أحمد الزهراني خلال الاجتماع الأولويات المقررة وارتباطها بأولويات رئاسة المملكة لعام 2020، وبدأ النقاش بكيفية التصدي لقضية توظيف الشباب والاستفادة من المناهج السلوكية في صياغة السياسات.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا مرتبطة ببطالة الشباب وعلى رأسها التحديات والفرص السانحة أمام الشباب ولا سيما أولئك غير المنخرطين في الوظيفة أو التعليم أو التدريب.
وتخلل الاجتماع حوارات بشأن آليات التجاوب الممكنة من دول مجموعة العشرين لدعم التنفيذ الفعال للسياسات لتحقيق سياسات فعالة للشباب وقياس الجهود التي بذلتها مجموعة العشرين في هذا الشأن.
كما تناولت مجموعة عمل التوظيف طرق تطبيق المناهج السلوكية وتبادل الخبرات لتطوير السياسات المستندة على الأدلة والبراهين من أجل تعزيز التوظيف باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ومن المقرر أن تستمر المناقشات خلال الاجتماع الثاني في أبريل المقبل.