التوازن الرقمي للأطفال يبدأ من القدوة الأسرية
نيجيريا.. ارتفاع ضحايا هجوم كاتسينا إلى 50 قتيلًا واختطاف العشرات
علماء يكتشفون فيروسًا يقضي على مسببات الالتهاب الرئوي
طرق وقاية أشجار الحمضيات من الحشرة القشرية
وزارة الداخلية تقيم معرض الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان بالرياض
إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج السعودية
القبض على مروج الشبو في الشرقية
صناعة العقال من شعر الماعز حرفة يدوية تقليدية تتوارثها الأجيال
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الإمام فيصل
إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي غدًا
-
35°
أمر ملكي .. استحداث وزارات الرياضة والسياحة والاستثمار وضم الخدمة المدنية إلى العمل
صدر اليوم أمر ملكي كريم فيما يلي نصه:
الرقم: أ / 455
التاريخ: 1 / 7 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : تضم وزارة ” الخدمة المدنية” إلى وزارة “العمل والتنمية الاجتماعية” ويُعدل اسمها ليكون “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” .
ثانياً : تحوّل “الهيئة العامة للاستثمار” إلى وزارة باسم “وزارة الاستثمار”.
ثالثاً : يعدّل اسم “وزارة التجارة والاستثمار” ليكون “وزارة التجارة”.
رابعاً : تحوّل “الهيئة العامة للرياضة” إلى وزارة باسم “وزارة الرياضة”.
خامساً : تحوّل “الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني” إلى وزارة باسم “وزارة السياحة”.
سادساً: يستمر العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها في البنود (ثانياً)، و (رابعاً) ، و(خامساً)، على الوزارات المشار إليها في تلك البنود.
سابعاً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ــ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ــ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:
1 ـ استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
2 ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة ، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثامناً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تابعوا قناة المواطن على واتساب
