أوامر الملك بتعيين وزراء جدد في صدارة عناوين وكالات الأنباء

احتلت أخبار التعديل الوزاري الجديد في الحكومة السعودية، مساحة كبيرة في وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية العالمية ومواقع الأخبار العربية والدولية.

وأوردت وكالة أنباء “رويترز” أن أوامر الملك عبد الله بن عبدالعزيز “شملت أكبر تعديل حكومي تجريه المملكة منذ سنوات”.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. قطار #الرياض ينقل الإعلاميين إلى نفق “ظفرة” بعمق 25 متراً وبطول...

دعا رئيس مكتب التأديب في وزارة الدفاع الأمريكية إلى فرص عقوبات مسلكية...

كما لم يتم تغيير الحقائب الوزارية الأهم مثل المالية والنفط والداخلية والخارجية والدفاع في التعديل الذين أعلن بموجب أمر ملكي، وفق “رويترز”.

وجاء في تقرير “رويترز”، أن الأمر الملكي نص على أن التعديل جاء استعداداً لموازنة عام 2015، المتوقع إعلانها أواخر هذا الشهر، ولم يذكر الأمر المزيد من التفاصيل.

وتوقعت “رويترز”، أن عائدات الموازنة ستكون أقل من صادرات النفط مقارنة بعام 2014، بعد أن تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ خمسة أعوام خلال الشهور الماضية.

وأضاف التقرير أن الاحتياطي النقدي الهائل للمملكة الذي تكون بفضل أسعار النفط المرتفعة خلال الأعوام الماضية، سيمكّن الحكومة السعودية من تفادي أي تقليص في الإنفاق.

كما أشاد التقرير بجهود السعودية في مواجهة “كورونا”، الذي تعتبره خطراً كبيراً وسيقودوزير الصحة الجديد محمد آل هيازع، لاحتواء المرض الذي أصاب 818 شخصاً في المملكة بعد أن أشرف وزير الصحة بالتكليف سابقاً عادل فقيه، على إجراء تعديل في وزارة الصحة.

وحسب التقرير، سيتم تعيين سليمان أبا الخيل، وزيراً للشؤون الإسلامية، ليتولى مسؤولية البنية التحتية الدينية التي تشمل 70 ألف مسجد وأئمتهم.

وهذه الوزارة مكلفة بالإشراف على مساعي وقف التشدد في المساجد وضمان ألا تشجع الخطب والأئمة على تبني التطرف، وفق التقرير.

وكتبت “رويترز”، أن وزير النقل الجديد عبدالله المقبل، سيشرف على استثمارات السعودية الضخمة في السكك الحديدية والموانئ الجديدة في إطار برنامج أوسع نطاقاً للإنفاق على البنية التحتية، يهدف إلى تنويع الاقتصاد وعدم قصره على النفط.

وأكد التقرير أن “تعيين خالد السبتي وزيراً للتعليم العالي، يؤكد اهتمام الملك عبد الله وتركيزه على النهوض بالتعليم منذ توليه مقاليد الحكم عام 2005، حيث بنى جامعات جديدة وشكل برامج منح تعليمية وكليات فنية في مسعى لإعداد الشباب السعودي لتولي وظائف في القطاع الخاص، وتخفيف العبء على جدول رواتب الدولة.