كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأربعاء الماضي، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة نائب الوزير للعمل د. عبدالله بن ناصر أبوثنين، وبحضور مدير عام صندوق الموارد البشرية (هدف)، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، ووكلاء الوزارة، والمسؤولين بالجهات الشقيقة، مع عدد من المختصين ورجال الأعمال وممثلي عدد من القطاعات، وذلك لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل في ظل التداعيات الحالية، والمقترحات لمعالجتها، والتخفيف من آثارها الاقتصادية والمالية.
جرى خلال الاجتماع، الإشادة بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، على مختلف الأصعدة لإدارة واحتواء هذه الأزمة، ومنها ما قدمته للقطاع الخاص، بعدد من الحزم والمبادرات، والقرارات، كما تضمن عرض عن المبادرات التي أطلقتها الوزارة وما حققته من نتائج، وعدد من المبادرات الأخرى التي يجري العمل عليها حالياً.
وعليه، أوضح رجال الأعمال، وعدد من ممثلي القطاعات، التحديات التي تواجههم، وما يرونه من مرئيات لمعالجتها، كما قدموا شكرهم وتقديرهم، بدعوتهم لهذا الاجتماع.
يشار إلى أن الوزارة، تقوم بدراسة تلك التحديات والمشاكل، وتحديد الأولويات لها، وأصحاب العلاقة، والمستفيدين، والمعالجة المناسبة لها، من خلال لجنة مخصصة لهذا الغرض، ومن ثم استكمال الإجراءات الخاصة بها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ليتم إطلاق عدد من حزم المبادرات التي تعالجها وتحقق الهدف المطلوب منها.
يأتي ذلك استكمالاً لدعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على فيروس “كورونا” الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وتضافرًا مع التحركات الحكومية من كافة الجهات لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة “كورونا” وضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير المالية والنظامية التي تضمن استمرار الأعمال في مساراتها المخطط لها مسبقًا دون أي تأثير أو تراجع في معدلات النمو الاقتصادي والتنموي في القطاعات الحيوية والمؤثرة في مؤشرات الناتج المحلي، وما نتج من إطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لعدد من الحزم والمبادرات، للتخفيف على القطاع الخاص، والمحافظة على العاملين فيه، ودعم نموه، والمساعدة على تجاوزه.