أكثر من 884 ألف راكب تنقلوا عبر الحافلات بين المدن خلال الربع الرابع من 2025
المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات
الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار
ما أنسب موقع للمبيت في البر بالشتاء؟
مُحافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يختتم مسابقاته بمشاركة 3536 صقرًا
خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر منصة أبشر
أتربة مثارة على منطقة الجوف حتى مساء الغد
الهلال يقلب الطاولة ويحسم ديربي الرياض بثلاثية أمام النصر
القبض على مواطن نقل 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
أغلقت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة القطيف، يوم أمس ، 12 ملحمة تفتقر للاشتراطات الصحية، فيما أتلفت 4000 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك ضمن الجوالات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن البلدية قامت في إطار مسؤولياتها عن مراقبة المحلات التجارية، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية بعمل جولة تفتيشية على محلات اللحوم في المحافظة،مبيناً أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد .

وأشار المهندس الحسيني إلى أن الجولات التفتيشية أسفرت عن تحرير 18 اشعار بالمخالفة، تضمنت المخالفات تدني مستوى النظافة العامة ونظافة المبردات، وتداول اللحوم بطريقة غير صحية، وسوء حفظ اللحوم وعدم استخدام الشاش الأبيض النظيف، وبيع لحوم مجمدة مجهولة المصدر والصلاحية وتشغيل عمال لا يحملون الشهادات الصحية، بالإضافة إلى إتلاف أكثر من 4000 كيلوجرام من اللحوم والكبدة والكراعين والكرش الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 12 محل لمخالفهم الاشتراطات الصحية .
وأكد أن البلدية مستمرة في عمل الجولات الرقابية المفاجئة وبخاصة على المحلات الصحية، و تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف، لافتاً إلى أنه ينبغي عند شراء اللحوم التأكد من أن تلك اللحوم كانت مخزنة بطريقة سليمه في ثلاجة الحفظ، داعيا المواطنين بالتعاون مع البلديات في الإبلاغ عن أي اشتباه لوجود لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة في محلات اللحوم .
من جهة أخرى، أغلقت البلدية ، أحد المراكز الغذائية لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ووجود مواد تظهر عليها علامات التلف والفساد، بالإضافة الى وجود عمال الشهادات الصحية منتهية، وتم إغلاق المستودع بسبب سوء الاشتراطات الصحية، وسوء تداول المواد الغذائية وتعرضها للشمس مباشرة.
