الأخدود يستهدف الفوز الأول ضد النصر
بهدف ميتروفيتش.. تقدم الهلال ضد العروبة في الشوط الأول
نجا من الهبوط 4 مرات.. الرائد يُنهي مغامرته وسط الكبار بعد 17 موسمًا
التحالف الإسلامي يدشن مبادرة لتعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية في محاربة تمويل الإرهاب
المهمة الأولى لـ تشابي ألونسو مع ريال مدريد
إطلاق شركة هيوماين يعزز ريادة السعودية في الذكاء الاصطناعي ويسرع وتيرة الابتكار
ضبط مخالفَين لنظام البيئة للصيد بدون ترخيص في المدينة المنورة
ولي العهد يستقبل لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية عبدالرحمن القرشي
وكالة المسجد النبوي تطلق خطتها لموسم الحج بـ 100 مبادرة إثرائية و20 مسارًا تخصصيًا
اعتدال تدشّن هويتها الجديدة وتوسّع نطاق عملها لحفظ النعم
منذ ظهور جائحة كورونا في المملكة صدرت العديد من القرارات والإجراءات التي تميزت بالتنوع والشمولية سواء لدعم القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو الأفراد المستقلين أصحاب الأنشطة التي تأثرت من إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
وصدرت اليوم موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برفع المعاناة عن القطاع الخاص المتضرر من هذه الإجراءات حيث تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
وتأتي هذه الموافقة السامية في إطار العديد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي سبقتها والتي تهدف جميعًا إلى دعم القطاعات المتأثرة بإجراءات مجابهة كورونا.
وتضمنت الموافقة الملكية كذلك تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية بنسبة قدرها 30 % لمدة شهرين (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة مع السماح – بشكل اختياري – للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
ولم يكن المواطنون بمنأى عن اهتمام القيادة حيث تضمن الموافقة الملكية كذلك دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم مع التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم (649) بتاريخ 13 ذي القعدة 1440هـ، القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51 %) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.