الأمن العام يحدد عقوبة التسول.. السجن والغرامة
القبض على مواطن لترويجه 28 ألف قرص محظور بعسير
دوري المحترفين.. الجولة الـ13 تشعل سباق الصدارة
مصرع وفقدان 10 أشخاص في هجوم على عمال مناجم في البيرو
دوري الدرجة الأولى للمحترفين: أبها والدرعية يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة
إيطاليا تؤكد فقدان 16 من مواطنيها بعد حريق سويسرا
موجة باردة في 7 مناطق.. والحرارة تحت الصفر بدرجتين
ضبط 1938 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
حرس الحدود يشارك في مبادرة “عسير تقتدي” للتبرع بالدم
غدًا.. انطلاق أشواط الكؤوس ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
نفى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه لا يوجد أي توجه لدى الوزارة لحسم نسبة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية.
وقال وزير التعليم في خطاب وجهه إلى وزير الاستثمار، حول الاستفسار عن الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية وتوقف بعض أولياء أمور الطلاب عن دفع الرسوم الدراسية بحجة توقف الدراسة، ووجود توجه لدى الوزارة بحسم جزء من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني.
وأضاف : نودّ إفادتكم أنه لم يصدر من الوزارة أي توجيه رسمي يتعلق بحسم نسبة من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني، أو ما شابه ذلك، وفي نفس الوقت تسعى الوزارة إلى مبادرات لدعم جميع المدارس الأهلية والأجنبية وتشجيعها.
وتابع وزير التعليم أن الوزارة تسعى لأن يكون هنالك مبادرات ذاتية من المدارس الأهلية تتعلق بخصم نسبة محددة من الرسوم الدراسية لأبنائنا الطلاب والطالبات هذه المدارس كمبادرة يقدمها قطاع التعليم الأهلي للوطن وأبنائه خلال هذه الفترة
وأشار إلى أن الوزارة لا تتدخل في الرسوم الدراسية وفقًا للوائح والأنظمة القائمة لديها، عدا ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (۲۳۷) وتاريخ 21-7-1433 هـ بأن تتولي وزارة التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وذلك وفقًا لما تضعه الوزارة من ضوابط وهذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.
وأوضحت الوزارة أن العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية والأجنبية وولي أمر الطالب تعد من العقود المدنية التي يتم إبرامها باختيار الطرفين فقط، وتخضع النزاعات الناشئة عنها لسلطة القضاء العام، مما يجعلها خارج اختصاص الوزارة.
وكشفت وزارة التعليم أنها لا تتدخل في عملية تحصيل الرسوم الدراسية بأي حال من الأحوال، وأن تحصيل الرسوم يتم من قبل المدارس وفق الآلية المحددة لكل مدرسة والواردة في العقود المنظمة لذلك.