رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى
سلمان للإغاثة يختتم مشروع سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تركيا
العامة للنقل: مؤشرات حج 1447هـ تعكس جاهزية عالية وتكاملًا في منظومة النقل
السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة بشركة ريدان الغذائية
الهيئة الملكية لمدينة الرياض: البدء بتنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في 6 مواقع بالعاصمة
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن انطلاق موسم الطلح
القيادة المركزية الأمريكية: أجبرنا 122 سفينة على تغيير مسارها منذ بدء حصار إيران
ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.5 %
الجامعة العربية تدين اقتحام مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى
وزير الخارجية الأمريكي: اتفاق سيئ مع إيران أسوأ من لا اتفاق
نفى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه لا يوجد أي توجه لدى الوزارة لحسم نسبة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية.
وقال وزير التعليم في خطاب وجهه إلى وزير الاستثمار، حول الاستفسار عن الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية وتوقف بعض أولياء أمور الطلاب عن دفع الرسوم الدراسية بحجة توقف الدراسة، ووجود توجه لدى الوزارة بحسم جزء من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني.
وأضاف : نودّ إفادتكم أنه لم يصدر من الوزارة أي توجيه رسمي يتعلق بحسم نسبة من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني، أو ما شابه ذلك، وفي نفس الوقت تسعى الوزارة إلى مبادرات لدعم جميع المدارس الأهلية والأجنبية وتشجيعها.
وتابع وزير التعليم أن الوزارة تسعى لأن يكون هنالك مبادرات ذاتية من المدارس الأهلية تتعلق بخصم نسبة محددة من الرسوم الدراسية لأبنائنا الطلاب والطالبات هذه المدارس كمبادرة يقدمها قطاع التعليم الأهلي للوطن وأبنائه خلال هذه الفترة
وأشار إلى أن الوزارة لا تتدخل في الرسوم الدراسية وفقًا للوائح والأنظمة القائمة لديها، عدا ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (۲۳۷) وتاريخ 21-7-1433 هـ بأن تتولي وزارة التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وذلك وفقًا لما تضعه الوزارة من ضوابط وهذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.
وأوضحت الوزارة أن العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية والأجنبية وولي أمر الطالب تعد من العقود المدنية التي يتم إبرامها باختيار الطرفين فقط، وتخضع النزاعات الناشئة عنها لسلطة القضاء العام، مما يجعلها خارج اختصاص الوزارة.
وكشفت وزارة التعليم أنها لا تتدخل في عملية تحصيل الرسوم الدراسية بأي حال من الأحوال، وأن تحصيل الرسوم يتم من قبل المدارس وفق الآلية المحددة لكل مدرسة والواردة في العقود المنظمة لذلك.