مجلس الوزراء يوافق على نظام إيرادات الدولة
النائب العام يصدر قرارًا بتكليف رؤساء للنيابات العامة بمناطق المملكة
بدء أعمال السجل العقاري لـ 22 قطعة عقارية في منطقة الرياض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فرنسا
ضبط مواطن رعى 49 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدًا
تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة الثانوية العامة
البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية وتدعو المواطنين إلى الحذر
من بين 47 فريقاً.. إبداعثون بريدة يعلن المتأهلين للنهائيات والخميس موعد الحسم
التدريبات البدنية تساعد على الإقلاع عن التدخين
في ظل حكومة واعية ومدركة تمامًا لشؤون الاقتصاد السعودي، أطلت علينا أزمة جائحة فيروس كورونا الصحية، والتي واجهتها الدولة بكل حزم وعزم، ضاربة بذلك أسمى معاني الإنسانية في حفاظها على صحة الإنسان سواء المواطن والمقيم.
وبادرت الدولة بوضع إجراءات وتدابير لمواجهة هذا الوباء بمنع التجمعات، وشمل ذلك الأسواق التجارية والمطارات والمساجد، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تم تعليق العمل والتجارة المباشرة في أنشطة متعددة؛ مما سبب آثارًا مباشرة على السعوديين العاملين في القطاع الخاص وقامت الدولة- حفظها الله- بحمايتهم وتأمين مستقبلهم الوظيفي بتحملها 60% من رواتبهم، شرط أن تكون مؤسساتهم وشركاتهم مسجلة بشكل نظامي في التأمينات الاجتماعية، حيث أسند لها تنفيذ قرار تحمل 60% من رواتب الموظفين.
وفي هذا الشأن تحدث المحلل الاقتصادي إبراهيم الهندي لـ”المواطن“، حيث قال: “كما تعلمون جيدًا بأن نسبة كبيرة من القوى العاملة يعملون في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا الأمر يجعلنا نقف وقفة إجلال وتعظيم لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي (كوفيد-19).
وأضاف الهندي أن حكومة المملكة اتخذت العديد من الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، وذلك عن طريق إعداد الحكومة لعدد من المبادرات العاجلة والتي استهدفت كل من الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما شملت هذه المبادرات المستثمرين للحفاظ على هذا القطاع الحيوي في المملكة، وذلك عن طريق تقدير الإنسان من جميع النواحي، وهذا ما جعل المملكة محط أنظار العالم في إدارة الأزمات.