ترأس اليوم الخميس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الاجتماع الاستثنائي الافتراضي عن بُعد لوزراء عمل مجموعة العشرين، وذلك لمناقشة آثار وتداعيات تفشي وباء فيروس كورونا “كوفيد – 19” على أسواق العمل والقوى العاملة في العالم.

وقال المهندس الراجحي في كلمته الافتتاحية للاجتماع الافتراضي: “إن التنمية المستدامة ركزت على الإنسان في أهدافها، حيث يعد رأس المال البشري هو المحرك الحقيقي لاقتصاداتنا الجديدة، ويجب علينا جميعًا حمايته واستثماره، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي سببتها هذه الأزمة غير المسبوقة المتمثلة في جائحة فيروس كورونا المُستجد”.

واستطرد م. الراجحي قائلًا: “إن تداعيات هذه الأزمة وتأثيرها على جميع أسواق العمل في العالم يحتم علينا جميعًا مواجهتها بكل قوة، مؤكدًا ثقة دول مجموعة العشرين بمقدرتهم على تجاوزها والتغلب عليها بإذن الله”.

وشدد م. الراجحي على أهمية الدور المركزي لمجموعة العشرين في هذه الأزمة، مؤكدًا بأن قيادة المجموعة المنسقة للاقتصاد العالمي من شأنها الحد من المخاوف العمالية التي تجتاح العالم بسبب مخاوفهم من فقدان وظائفهم ومصادر دخلهم، مبينًا بأن المجموعة ستتخذ كل ما يلزم لتحقيق الاستقرار في أسواق العمل لحماية سبل العيش للناس جميعًا.

وأشاد وزير الموارد والتنمية الاجتماعية بالمبادرات المتواصلة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا للتخفيف من حدة تداعيات الأزمة على الوظائف وقطاعات الأعمال في المملكة، ومن ذلك تقديم تسعة مليارات ريال لحماية السعوديين العاملين بالقطاع الخاص من فقد وظائفهم، كما خصصت 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، إضافة لاتخاذ سياسات مؤقتة مختلفة لدعم الشركات وضمان استمرار أعمالها، مثل إلغاء بعض الرسوم والعقوبات، والتعويضات، وتخفيف اللوائح، والقروض للشركات الصغيرة والناشئة، وهو ما يُسهم في حفظ مقدرات القطاع الخاص والقوى العاملة فيه، والمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي للمملكة، وتوفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في أنشطته الاقتصادية.

واختتم م. الراجحي حديثه بتجديد ثقته في مقدرة دول مجموعة العشرين للقيام بتوفير الإجراءات المضادة للآثار المتراكمة لهذا الوباء، والخروج جميعًا متعافين من هذه الأزمة بمشيئة الله، وبشكل أقوى وأكثر جاهزية لأي حدث مستقبلي مماثل.

يذكر أن المملكة العربية السعودية ساهمت بتقديم 500 مليون دولار للمنظمات الدولية، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا، خلال ترأسها هذا العام الدورة الحالية لمجموعة العشرين.