الإحصاء: 4.8% من سكان السعودية أكبر من 59 عامًا
أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة
سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء أسر فقدت مُعيلها في قطاع غزة
شروط الاشتراك في جمعية GOSI
منفذ هجوم واشنطن أفغاني خدم مع القوات الأمريكية
استقرار أسعار الذهب اليوم
متى موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن؟
الذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية.. حلول تعزز جودة الخدمات والأمن واستدامة البيئة
معرض عالم التمور يواصل جذب الزوّار بتجربة غنية في يومه الثاني بالرياض
أميركا تمدد إعفاء سلع صينية من رسوم جمركية
أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي، بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، برنامجَ التمويل المضمون، من خلال ضمان ما نسبته (95%) من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة، بهدف تقديم دعم إضافي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتغلب على تحديات تمويل هذه المنشآت، مما يخفف عليها أثر الانخفاض بالتدفقات النقدية، ويسهل عليها خدمة عملائها، وسداد رواتب ومستحقات موظفيها.
جاء ذلك إلحاقًا ببرنامج مؤسسة النقد العربي السعودي المعلن بتاريخ 14 مارس 2020م، الذي تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، الهادف إلى تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، خصوصًا على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، المشتركة مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، كما يمكن لجميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من برنامج التمويل المضمون لمختلف أنواع التسهيلات المقدمة حاليًّا للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (تمويل رواتب الموظفين، تمويل فواتير المنشآت، تمويل رأس المال العامل، إعادة تمويل تسهيلات قائمة).
ومن أبرز مميزات برنامج التمويل المضمون؛ إعفاء المنشآت من أي رسوم إدارية ومن تقديم أي ضمانات عينية، كما ستتحمل مؤسسة النقد رسوم الضمان لصالح برنامج كفالة بدلًا من العميل، وسيتيح البرنامج للعميل إمكانية بدء السداد بعد ستة أشهر من تاريخ منح التمويل، وضمان حدّ أقصى للأرباح والرسوم التي تتقاضاها جهات التمويل، بحيث لا تزيد عن (4%) من قيمة التمويل سنويًّا.