بعد حادث سير.. إعلامية مصرية تفقد القدرة على السير
واشنطن تحتجز ناقلة نفط تحمل علم روسيا وموسكو تندد
أكثر من 15 مليون زائر لمسجد ميقات ذي الحليفة خلال عام 2025م
فيفا يستعين بالذكاء الاصطناعي لضبط حالات التسلل
مجلس القيادة اليمني: إعفاء محافظ عدن من منصبه وإحالته للتحقيق
وزير السياحة يزور موسم الدرعية 26/25 ويشيد بتجاربه المتنوعة
المحترفون المحليون يتنافسون على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع نظيره الأمريكي
انخفاض مخزونات النفط في أمريكا وارتفاع البنزين
البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء جرينلاند والخيار العسكري مطروح
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن المصرف لم يكلف الدولة اللبنانية ليرة واحدة، بل كان يسجل أرباحاً ويحولها إلى الدولة وساهم بتخفيض دين الدولة في باريس 2 واستعمل فروقات الذهب في مراحل معينة لإطفاء الدين.
وأضاف: وبالنسبة لتمويل الدولة، هناك قوانين وعلى مصرف لبنان أن يلتزم بالقوانين، مثلاً في موازنات السنوات الماضية على مصرف لبنان أن يعطي مداخيل، ولكن إذا عدنا إلى قانون النقد والتسليف، فانه يقول إنه عند إصرار الحكومة، المصرف يمول. ونحن احترمنا قانون النقد والتسليف.
وقال: نحن ساهمنا بتخفيض كلفة الدين العام بإقراض الدولة بفوائد متدنية، وفي الوقت عينه لدينا مهام أخرى وهي تأمين تمويل القطاع العام بفوائد مقبولة وهذا يولد خسائر لمصرف لبنان.
وتابع: إذا لم يمول البنك المركزي الدولة كيف كانت ستؤمن المعاشات؟ كيف تأتي بالكهرباء؟ نحن لم نمول وحدنا الدولة بل نحن جزء، فالقطاع المصرفي مول، والمؤسسات مولت، ومؤتمرات باريس مولت الدولة.. اضطررنا للقيام بالهندسات المالية لكي يكسب لبنان الوقت ولأنه كانت هناك وعود بالإصلاح، لكن هذه الوعود لم تترجم لأسباب سياسية”.
وقال: “المصرف المركزي مول الدولة لكنه لم يصرف هو الأموال، لذلك يجب أن نعرف من صرف هذه الأموال وهناك مؤسسات دستورية وإدارية لديها مهمة الكشف عن كيفية الإنفاق” بالتالي لا تقع عليه المسؤولية حال فشلت إجراءات الإصلاح.
مضيفاً: “استطاع مصرف لبنان بالرغم من الصعوبات أن يحافظ على استقرار سعر الصرف حتى اليوم ويستفيد من ذلك اللبنانيون في عدة أمور”.