تصاعدت الأصوات في جنوب إفريقيا؛ للمُطالبة بتطبيق حظر كامل لبيع الأسلحة إلى تركيا، التي يستخدمها الجيش التركي والميليشيات الموالية له في نشر الإرهاب والتطرف في بلاد مثل سوريا وليبيا.

وقالت وسائل إعلام إنه يتعين على جنوب إفريقيا منع شحنات الأسلحة التي يتم بيعها إلى تركيا لاستغلالها لمصالحها في سوريا وليبيا على الرغم من دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في سوريا وليبيا خلال جائحة كورونا (كوفيد-19).

وكانت تقارير صحيفة ديلي مافريك الجنوب إفريقية قد كشفت أن العديد من طائرات النقل العسكرية التركية المليئة بالمعدات الطبية أُرسلت إلى كيب تاون، لكنها عادت إلى تركيا بذخائر عسكرية من راينميتال دينيل مونيتيون العسكرية، ويشتبه أنها تتضمن محركات ورؤوس صواريخ.

ويأتي ذلك على الرغم من أنه بموجب لوائح الإغلاق والحظر المحلي يُسمح فقط بنقل الضروريات مثل الإمدادات الطبية والأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في الخارج عبر الحدود.

وتساءل المحلل السياسي شانون إبراهيم، من جنوب إفريقيا، كيف تم السماح لست طائرات شحن عسكرية تركية بدخول البلاد والعودة إلى الوطن مليئة بالمعدات العسكرية؟

وقال إبراهيم إن الشحنات أثارت تساؤلات جدية حول شفافية البلاد، ولماذا تجري جنوب إفريقيا مثل هذه المعاملات بينما تشارك تركيا في عمليات عسكرية في كل من سوريا وليبيا؟

وقال إبراهيم إن اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية في جنوب إفريقيا، فشلت في تفويضها في مراقبة تصدير الأسلحة إلى تركيا، حيث إن الذخائر تستخدم في مناطق الحرب لتدميرها ونشر الفساد فيها.

وقال في مقال ناري ضد تركيا: كان ينبغي أن تكون الأزمة الإنسانية المدمرة التي نشأت في أعقاب العدوان العسكري التركي في سوريا وليبيا سببًا كافيًا لحظر أي مبيعات عسكرية من جنوب إفريقيا إلى تركيا.

وكانت تركيا قد شنت أربع عمليات عسكرية كبيرة في سوريا مع الميليشيات التابعة لها، وفي نفس الوقت تدعم الإرهابيين في ليبيا.

وقالت صحيفة Ahval التركية إن أنقرة زعمت أن المعدات العسكرية المستوردة من جنوب إفريقيا ستستخدم في التدريبات العسكرية، لكنّ خبير الدفاع التركي، ليفينت أوزغل، أشار إلى أن هذه المنظمة تقوم بمعالجة المتفجرات والذخيرة لوزارة الدفاع التركية، وأن شركة RDM في جنوب إفريقيا متخصصة في تصنيع الذخيرة الكبيرة والمتوسطة، وهي رائدة في مجال المدفعية، وأنظمة مدافع الهاون والمشاة.