يبدو أن العلاقة بين رجل الأعمال السوري الموضوع على لائحة العقوبات، رامي مخلوف وبين ابن خاله بشار الأسد، وصلت إلى طريق مسدود اليوم الثلاثاء بعد صدور قرار بالحجز على أموال مخلوف، وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.
ونشرت وزارة المالية في حكومة بشار ، الثلاثاء، قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام بشار الأسد وأموال زوجته وأولاده، وذلك بعد أسابيع من الصد والرد بخصوص مستحقات مالية رفض مخلوف بداية دفعها للسلطات.

وجاء في القرار الصادر عن وزير المالية، أنه تم فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو رامي مخلوف ضماناً لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المصدرة من قبل لجنة القرار 1700 / 2019.

ووصل الوضع بين رئيس النظام وقطب الاقتصاد إلى أعلى درجات التوتر خلال الأسابيع الماضية، خصوصا بعدما خرج مخلوف المعروف ببعده عن الإعلام، بفيديوهات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يشكو فيه الظلم، وأنه يتعرض لضغوطات لإجباره على دفع أموال على أنها مستحقات متراكمة، وهي دون وجه حق، بحسب تعبيره.

وكانت هيئة الاتصالات والبريد في سوريا، طالبت شركتي الاتصالات الخلوية سيريتل وMTN، بدفع المبالغ المترتبة عليها، وحذرت من العواقب القانونية في حال التأخر بتسديد المبالغ لخزينة الدولة.

وقالت الهيئة إنها أبلغتهما بضرورة تسديد المبالغ المستحقة التي وصلت إلى 233.7 مليار ليرة سورية، قبل الخامس من مايو الجاري.

بدوره قال رامي مخلوف: إن سيريتل لم تقصر عن دفع مستحقاتها للخزينة، ولم تقصر في دفع الضرائب، والعام الماضي دفعت 12 مليار ليرة سورية ضريبة.

وأضاف: “ندفع ضرائبنا ونتقاسم العائدات والتزاماتنا مع كل الجهات المعنية، وندفع أيضًا الأعمال الإنسانية الأخرى التي تملكها راماك الإنسانية، وهي شريكة لسيريتل والتي تقارب ٧٠ ٪ من أرباحها للإعمال الإنسانية”.