أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة مع (٣٨) متهمًا في جرائم غسل للأموال من خلال ربط معطيات الجرائم ونمطها الإجرامي ببعضها، وإجراء التحقيق المالي الموازي أظهرت ممارسات غير مشروعة منطوية على الإخفاء والتمويه لمتحصلات مالية كبيرة غير شرعية ومحاولة تبييضها وإضفاء الشرعية لها.
وأسفرت نتائج التحقيق عن توجيه الاتهام لهم بممارسة عمليات غسل للأموال والمطالبة بمعاقبتهم طبقًا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال.
وساقت النيابة العامة الأدلة والقرائن الدامغة والتي توجت بصدور أحكام ابتدائية لـ(٢٨) متهمًا بالسجن بلغ مجموعها ١٩٤ سنة وستة أشهر وغرامات بلغ مجموعها (٥٩.٨٥٠.٠٠٠) تسعة وخمسون مليونًا وثمانمائة وخمسون ألف ريال، ومصادرة مبلغ (١٦.٦١٦.٩٨١.٣٤٠) ستة عشر مليارًا وستمائة وستة عشر مليونًا وتسعمائة وواحد وثمانون ألفًا وثلاثمائة وأربعون ريالًا والمنع من السفر للسعوديين لمدة مماثلة لمدة السجن والإبعاد لغير السعوديين عن البلاد.
بعد انتهاء التحقيقات وتقديم الأدلة والقرائن للمحكمة المختصة
الحكم على 28 متهمًا في قضية غسل أموال بالسجن لمدة مجموعها 194 سنة ومصادرة 16 مليار ريال
المواطن - الرياض
