دوارات حائل.. مجسمات جمالية تعزز المشهد الحضري وتُثري الهوية البصرية
الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الملك عبدالعزيز
استمرار الجهود الميدانية لقوات الدفاع المدني بالحج بالمنطقة المركزية والمسجد النبوي
رُصد البدر الأخير من عام 1447هـ في سماء الشمالية
ملكية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ترسي 6 مواقع تطويرية بـ 13.3 مليار ريال
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة لدى مجموعة دله البركة
وظائف شاغرة بشركة أكوا باور
العناية بالحرمين تحدد أوقات زيارة معرضي عمارة المسجد النبوي ونوادر المخطوطات
ابتهالات الختام.. دعوات الحجاج ترتفع إلى السماء في رحاب المسجد الحرام
استضافت الأكاديمية المالية اليوم أعمال اللقاء السنوي لجمعية الاكتواريين الخليجية، بحضور نحو 400 مشارك من مختلف دول العالم عبر لقاء مباشر عن بُعد بالتعاون مع جمعية الاكتواريين في الخليج (GAS) وكذلك معهد وكلية الاكتواريين (IFoA)، وناقش اللقاء إدارة المخاطر في مختلف المنظمات ومؤسسات التقاعد والبنوك خلال جائحة كورونا حيث يعد الاكتواري ركيزة أساسية في الأعمال التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، حيث يؤدي دورًا مهمًا في تصميم المنتجات وتسعيرها، إضافة إلى العمل على التقارير المالية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.
وافتتح اللقاء مدير عام الأكاديمية المالية المكلف الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان الذي أكد أن استضافة الأكاديمية المالية لهذا الحدث ضمن مبادرات الأكاديمية التي تهدف لتأهيل الكوادر الوطنية الاكتوارية مهنيًا وعلميًا وتمكين العاملين في قطاع التأمين والقطاعات الأخرى من الاطلاع على آخر المستجدات في هذا القطاع؛ مما ينعكس إيجابًا على صناعة التأمين في المملكة، ليصبح قادرًا على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير الفرص الوظيفية والمهنية الواعدة للاكتواريين السعوديين.
وقد أوصى المشاركون بمبادرة لإنشاء مركز للتعلم والتطوير للاكتواريين بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” إضافة إلى العمل على استضافة الاختبارات المهنية العالمية المتخصصة للاكتواريين وأهمها اختبارات معهد (IFoA) في مراكز اختبارات الأكاديمية المالية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة وكذلك تقديم البرامج التدريبية التحضيرية لهذه الاختبارات ومختلف ورش العمل والمؤتمرات بهذا المجال.
الجدير بالذكر أن قطاع التأمين يُعد أحد أهم القطاعات المالية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، لكونه قطاعًا داعمًا للنمو الاقتصادي، وباعتبار سرعة تطور أعمال التأمين من الناحية التقنية والتركيز على حاجات العملاء؛ فإنه يتعين تطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية لتتماشى مع متغيرات صناعة التأمين ومتطلباتها.