اشتراطات مراكز ومنافذ بيع المركبات المُلغى تسجيلها
بدء مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشروع التفتيش البيئي
السعودية تدين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
محتالو بيع السيارات غير المملوكة في قبضة شرطة الرياض
الموافقة على آلية التعامل مع حالات العنف والإيذاء والإهمال في المنشآت الصحية
ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية
أساسيات تطبيق برامج الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية
أجواء إيمانية صباحية للمعتمرين في الحرم المكي
بيل غيتس يغادر قائمة أغنى 10 مليارديرات عالميًا!
ضبط 400 كجم لحوم مجهولة المصدر في منزل سكني بتبوك
أعلنت الجمارك السعودية شرطاً جديداً من أجل استيراد السيارات من الخارج من بعض الدول التي تضع قيوداً على استيراد السيارات المعاد تصديرها من المملكة، وذلك بالتزامن مع تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الجمارك السعودية أنه وفقًا لقرار المملكة المعلن يوم أمس، والخاص بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” – بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية – على واردات المملكة من الدول التي تُطبق تدابير أو إجراءات أو قيود على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها، ستبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2020م بتطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.
وأوضحت الجمارك أنه للحصول على الموافقة يتطلب من العميل التواصل مع الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية لأخذ الموافقة وتعبئة النموذج الموحد الخاص بذلك المتاح لدى جميع الوكلاء و الموزعين المعتمدين.
وأكدت الجمارك أن هذا الاشتراط لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي.
والمعروف أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات. وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.
ومن المقرر أن يتم زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % مطلع يوليو المقبل.