لا أضرار من إعصار أبها القمعي جوجل ترفض أكثر من مليوني تطبيق أندرويد خطير مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع تعليق الدراسة الحضورية اليوم في نجران الترخيص لشركتين لممارسة وساطة التأمين الإلكترونية تعليق الدراسة الحضورية في مدارس الأفلاج خبير قراءة شفاه يكشف سبب انفجار محمد صلاح غاضبًا في كلوب بحيلة الأنبوب.. مدرسة عالمية تختلس الكهرباء والمياه من مسجد بالرياض! خالد بن سلمان يرعى حفل تخريج الدفعة 37 من طلبة كلية الملك فهد البحرية البداية من 1963.. كيف تعزز أرامكو الأمن المائي وحماية البيئة؟
أعلنت الجمارك السعودية شرطاً جديداً من أجل استيراد السيارات من الخارج من بعض الدول التي تضع قيوداً على استيراد السيارات المعاد تصديرها من المملكة، وذلك بالتزامن مع تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الجمارك السعودية أنه وفقًا لقرار المملكة المعلن يوم أمس، والخاص بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” – بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية – على واردات المملكة من الدول التي تُطبق تدابير أو إجراءات أو قيود على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها، ستبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2020م بتطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.
وأوضحت الجمارك أنه للحصول على الموافقة يتطلب من العميل التواصل مع الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية لأخذ الموافقة وتعبئة النموذج الموحد الخاص بذلك المتاح لدى جميع الوكلاء و الموزعين المعتمدين.
وأكدت الجمارك أن هذا الاشتراط لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي.
والمعروف أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات. وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.
ومن المقرر أن يتم زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % مطلع يوليو المقبل.