عدوى معوية تنتشر في أكثر من نصف الولايات الأمريكية
الغطاء النباتي يطرح 16 فرصة تنمية مستدامة بالقصيم
الذهب يرتفع بأكثر من اثنين بالمئة
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
حركة غير اعتيادية في مضيق هرمز
OpenAI تعمل على مكبر صوت ذكي بلا شاشة للتحكم في المنزل
أسعار السكن والنقل تدعم بقاء التضخم في السعودية عند 1.8%
لليوم الرابع.. واشنطن تكثف ضرباتها ضد مواقع الصواريخ والمسيّرات الإيرانية
#يهمك_تعرف | خطوات الحصول على السكن لمستحقي الضمان عبر سكني
موجة حارة ورياح وأتربة على المنطقة الشرقية
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد الخليفي، أن توقعات السعودية لانكماش الاقتصاد أقل تشاؤمًا من توقعات صندوق النقد الدولي.
وقال الخليفي في ندوة افتراضية بعنوان سياسات التعافي الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بعد كورونا، أدارتها مذيعة الأسواق “العربية” الزميلة لارا حبيب: إن الاقتصاد السعودي انكمش بنحو 1% بالربع الأول.
وأشار إلى أن مؤسسة النقد بالعادة لا تعلن عن أرقام الانكماش، بينما جرى إعلانها من الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.
وعندما سئل عن توقعاته لأرقام الانكماش باقتصاد السعودية في الربع الثاني 2020 قال الخليفي: إن “أداء الاقتصاد بالربع الثاني لن يكون أفضل بالتأكيد”.
ويتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد السعودية 6.8% هذا العام، وهي التوقعات التي وصفها المحافظ بأنها أشد تشاؤمًا من التقديرات في المملكة.
وقال الخليفي: إن من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعًا مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى مراقبة العالم لتطور المرض بشكل مختلف، وهذا سينعكس بالتداعيات الاقتصادية.
كما نبه إلى أهمية مراقبة التقلبات في أسواق النفط والتي بدأت تظهر تحسنًا إيجابيًّا، إلى جانب أهمية مراقبة التطورات الجيوسياسية، وتطورات أو حدة موجة ثانية من كوفيد 19.
ووفقًا لأحدث الإحصاءات ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” (البنك المركزي) إلى 1.668 تريليون ريال (444.8 مليار دولار) نهاية شهر مايو 2020.
وتبرز أهمية الاستقرار والزيادة في هذه القيمة من الأصول الاحتياطية الأجنبية والتي تشكل جزءا من الاحتياطيات السعودية، لكونها تأتي في ظل جائحة كورونا المستجدة، وتداعياتها العالمية.
وارتفعت الموجودات لمؤسسة النقد بمقدار 24.7 مليار ريال خلال شهر واحد لتصل إلى 1.758 تريليون ريال نهاية شهر مايو 2020.