الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممرات طبية في غزة
ولي العهد يُعزي هاتفيًّا رئيس مجلس وزراء الكويت
الوسم.. من أشهر المواسم العربية وأكثرها تأثيرًا في الطبيعة والزراعة
جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في 11 دبلومًا أكاديميًا ومهنيًا
وزارة الداخلية تحتفي بمرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني الثلاثاء المقبل
إحباط تهريب أكثر من 8 كيلو ميثامفيتامين مخبأة بشاحنة في منفذ الربع الخالي
منتدى الأفلام السعودي 2025 يناقش تنوع التجارب السينمائية في يومه الثاني
خطيب المسجد النبوي: تدبروا أسماء الله الحسنى لتحيا بها قلوبكم ويعلو بها إيمانكم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا
خطيب المسجد الحرام: ترتقي الأجيال وتنهض المجتمعات بنور القرآن
أكدت الجمارك السعودية أن القرار الخاص بموافقة الوكيل كشرط استيراد السيارات الجديدة لا ينطبق على الأفراد أو الاستيراد بغرض الاستخدام الشخصي.
وقالت المديرية العامة للجمارك في بيان لها اليوم حول ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد لاستيراد المركبات إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت الأمر بطريقة ابتعدت عن مضمونه الأساسي، مبينة أن الإجراء الذي تم الإعلان عنه لا يشمل – كما هو متداول – استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي وإنما فقط ما يتم استيراده من السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.
وأكدت الجمارك أنه وفقًا لضوابط استيراد المركبات للأفراد يحق لكل مواطن خليجي استيراد مركبتين كحد أقصى سنويًا.
وكانت الجمارك السعودية أوضحت في وقت سابق أنه وفقًا لقرار المملكة الخاص بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” – بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية – على واردات المملكة من الدول التي تُطبق تدابير أو إجراءات أو قيود على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها، ستبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2020م بتطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.