أكثر من 52 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال صفر 1447هـ
السعودية تعزّز الشراكات وتنقل التقنيات لتصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الليثيوم
الحوثيون يقرون بمقتل رئيس حكومتهم ووزراء في غارة إسرائيلية
إصابة العشرات إثر خروج قطار عن مساره قرب الضبعة بمصر
منها مخدرات وأسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1371 حالة ضبط خلال أسبوع
ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا 3 مرات
القبض على 4 مقيمين لترويجهم الشبو في نجران
القبض على مخالف لتهريبه 75 كيلو قات في جازان
بتوجيهات نائب أمير الرياض.. إزالة سوق الإبل في الحائر
ضبط 20319 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
أكدت الجمارك السعودية أن القرار الخاص بموافقة الوكيل كشرط استيراد السيارات الجديدة لا ينطبق على الأفراد أو الاستيراد بغرض الاستخدام الشخصي.
وقالت المديرية العامة للجمارك في بيان لها اليوم حول ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد لاستيراد المركبات إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت الأمر بطريقة ابتعدت عن مضمونه الأساسي، مبينة أن الإجراء الذي تم الإعلان عنه لا يشمل – كما هو متداول – استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي وإنما فقط ما يتم استيراده من السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.
وأكدت الجمارك أنه وفقًا لضوابط استيراد المركبات للأفراد يحق لكل مواطن خليجي استيراد مركبتين كحد أقصى سنويًا.
وكانت الجمارك السعودية أوضحت في وقت سابق أنه وفقًا لقرار المملكة الخاص بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” – بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية – على واردات المملكة من الدول التي تُطبق تدابير أو إجراءات أو قيود على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها، ستبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2020م بتطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.