السعودي للإعلام 2026.. كيف يتحول المحتوى المحلي إلى بوابة تصدير منتجات السعودية؟
فيصل بن خالد يستقبل محافظ رفحاء لاستعراض سير العمل والمشروعات الجارية
ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة التوثيق
معالجة أكثر من 31 ألف حفرة في شوارع وطرق المدينة المنورة خلال ديسمبر
ضبط مواطن نقل حطب محلي في الرياض
رياح شديدة على منطقة حائل
منجزات نوعية للموارد البشرية خلال 2025 أبرزها تأسيس 64 تعاونية
413 ألف مركبة ومنتج معيب خضعت لحملات استدعاء خلال 2025
ضبط مواطن رعى 8 أمتان من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج
أبرم مجلس الضمان الصحي التعاوني مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنافسة، تم الاتفاق بموجبها على تنظيم مجالات التعاون بينهما لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة وتعزيز مناخ المنافسة العادلة وحماية سوق التأمين الصحي الخاص، وقال الأمين العام للمجلس الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي: “إنّ المذكرة جاءت مطابقة لرؤية المجلس نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية عن طريق رفع كفاءة التأمين الصحي الخاص، كما أنها تدّعم اختصاصه في الإشراف على تطبيق النظام، والرقابة على شركات التأمين المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين..”.
وأضاف أن ميادين التعاون مع الهيئة العامة للمنافسة أضحت الآن أكثر اتساعًا بما يخدم ويعضد أهداف وتطلعات الطرفين وإسهامهما في تحقيق الإنجازات المستهدفة وفق الأنظمة التي تحكم عمل ونطاق إشراف كل طرف، وذلك عبر مد جسور التواصل المرن بين الجانبين بما يحقق آثارًا إيجابية على تنفيذ المهام الموكلة لكلٍّ منهما.
وتابع الغامدي “أنّ من بين أهداف المذكرة رفع مستوى الوعي البنَّاء بين المؤسسات الحكومية والمستثمر والمستهلك في قطاع التأمين الطبي والأسواق ذات العلاقة من خلال تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والقواعد الإجرائية وبلورة إجراءات التنسيق والتعاون بين الطرفين بالتكامل والتنسيق المشترك في مجال تطبيق النصوص والقواعد النظامية التي تعزز مناخ المنافسة بالقطاع وترفع مستوى رفاهية المستفيدين من التأمين الصحي، إضافة إلى تبني برامج نشر ثقافة المنافسة العادلة وتعريف المجتمع وقطاع الأعمال بقواعد المنافسة وحماية المستهلك، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها.
وأكد الغامدي أن هذه الجهود تصب جميعًا في اتجاه تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 ذات الصلة بالاختصاصات والمهام الموكلة لكلا الطرفين، وإطلاق المبادرات الثنائية لدعم التنمية الاقتصادية ولتعزيز مبادئ الشفافية العالية في تبادل البيانات والمعلومات بوضوح وسهولة لأصحاب المصلحة والمستفيدين.