ما قصة التعويضات المالية لصالح سكان قرية طابة؟ أول قرار من العين بعد اهتمام 3 أندية سعودية بضم سفيان رحيمي 6 أسباب تدفعك لأخذ اللقاح في وقته دون تأجيل موعد مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا 2024 والقنوات الناقلة السيارة الطائرة تدخل التاريخ بالقيام بأول رحلة لنقل الركاب بالعالم حساب الفتح يستفز الهلال قبل مباراتهما: لا تأجيل ولا تغيير مساند: تأمينك على العقد يضمن حقوقك المدني يحذر: أمطار رعدية على معظم المناطق حتى الثلاثاء حارس ريال مدريد يُنهي الجدل حول هدف لامين يامال غير المحتسب قمر صناعي روسي كاد يصطدم بآخر أمريكي في الفضاء
أكدت المملكة العربية السعودية، أنها تبذل جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان.
ودعت إلى أن تكون حقوق الإنسان للأشخاص المُتاجر بهم في صميم الجهود الرامية إلى منع الاتجار ومكافحته وحماية الضحايا ومساعدتهم، وتوفير سبل الإنصاف لهم بدون تمييز.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة الدائمة في الأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف اليوم.
وقال: إن المملكة تبذل جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه، كما تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تتمثل في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء إدارة لمكافحة تلك الجرائم في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكد أن هذه المنظومة أسهمت في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا، وتعويضهم.
وأوضح البلوي أن لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تقوم بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التدريبية الموجهة للمكلفين بإنفاذ القانون، وعلى اكتشاف ورصد حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص، والتعامل الأمثل معها.
وبين أن الجهود التي قامت وتقوم بها المملكة فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال أدت إلى أن تتبوأ المملكة مكانة متقدمة في هذا المجال، وظهر ذلك جلياً في تحسن تصنيف المملكة في مؤشر الاتجار بالأشخاص والتقارير الدولية التي أشارت إلى التقدم الملحوظ في المملكة في هذا الشأن، مما يعكس مواصلة المملكة السير قدماً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص.