المغلوث لـ”المواطن”: سوق العقار سيشهد حركة شرائية انتقائية وتراجع في الأسعار

أكد الدكتور عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن الضريبة تعد ضمن الأدوات الاقتصادية التي يستخدمها الاقتصاديون لتوجيه الاقتصاد نحو مستهدفاته في الظروف العادية أو الاستثنائية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

وقال المغلوث في تصريحات إلى “المواطن“: إن فرض الضريبة على العقار بمستوى مماثل للقطاعات الأخرى يساهم في خفض هامش الأرباح المفرطة التي لا تستند على تكاليف مثل الأراضي وأسعار المساكن التجارية ذات المواد منخفضة الجودة أو المساكن ذات المساحات الصغيرة وبأسعار وهوامش ربح مرتفعة سواء؛ بسبب المطور العقاري أو التمويل العقاري التجاري أو الاثنين معًا.

قد يهمّك أيضاً

الزكاة والدخل: هذه السيارات لا تخضع لـ القيمة المضافة

انتهاء مهلة تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة اليوم

أداة إصلاح اقتصادي: 

وأوضح المغلوث أن ضريبة القيمة المضافة على العقارات تعد أداة إصلاح اقتصادي في الظروف العادية ولا يمكن أن تؤدي دورها الاقتصادي في ظل الاحتكار أو انخفاض المنافسة أو تكتل المنافسين أو ما يعرف بـ(الكارتل) تواطؤ المنافسين على اتفاقيات تضر بالمستهلكين، لذا فرضها ومراقبة الأسواق يعالج تلك المشاكل الاقتصادية المنظورة وغير المنظورة.

وتوقع المغلوث أن يستوعب السوق زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بشكل سريع، حيث إن الطلب على الوحدات السكنية مستمر؛ نتيجة زيادة عدد السكان وكذلك الاحتياج لامتلاك الوحدات والجهات التمويلية تعمل بوتيرة ثابتة منذ فترة طويلة؛ ما يسهم في استمرارية الحركة في السوق، مع التنظيم الكبير من وزارة الإسكان بما يشكل محفزًا أساسيًّا في ثبات الحركة العقارية.

لا انتكاسة في سوق العقار: 

واستبعد حدوث انتكاسة قوية في السوق العقارية جراء زيادة ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة القادمة، حيث إن الطلب على الوحدات السكنية في ازدياد نتيجة الزيادة السكانية بالمملكة.

وذكر المغلوث أن سوق العقار سوف يشهد حركة شرائية بطريقة انتقائية، وتراجع في الأسعار في المرحلة القادمة بهدف تصريف المنتجات العقارية لدى الشركات الاستثمارية.

ولفت إلى أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية ستتراجع خلال الفترة القادمة، وذلك لوجود معروض كبير في السوق، خصوصًا أن الأوضاع في أزمة كورونا اختلفت كثيرًا عن الوضع قبلها.