القبض على وافدين سرقوا كيابل كهربائية من مدارس بالرياض
الجوازات تُصدر 111,034 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة خلال النصف الأول من 2025
هيئة العقار تُعلن عن بدء أعمال السجل العقاري في 99 حيًا بالشرقية
الجميعة: نعم ومليون نعم لأولوية السعودي في التوظيف ولكن!
المغرب يتصدر إنتاج السيارات في شمال أفريقيا
65% من الألمان يؤيدون حظر تصدير أسلحة لإسرائيل
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر
الرسوم الجمركية الأمريكية تدفع صادرات اليابان لأكبر تراجع في 4 سنوات
سبب رفع الرسوم الجمركية على هواتف أيفون في مصر
وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم
أصدرت محكمة، أمس الثلاثاء، حكمًا قضائيًا، أسقط قضية التغيب عن الأسرة بحكم أن استقلال المرأة العاقلة البالغة بمنزل مستقل ليس جريمة.
جاء ذلك على خلفية حكم صدر بشأن قضية تغيب، يؤكد أحقية استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل، وأنها ليست جريمة تستحق التعزيز، بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.
وقال محامي القضية عبد الرحمن اللاحم، في تغريدة له عبر تويتر إن هذا الحكم تاريخي على اعتبار أنه يُنهي قصصًا مأساوية عاشها كثير من النساء في الماضي.
وبلاغات التغيب هي نظام معمول به، يتيح لأولياء الأمور تقديم بلاغ حال اختفاء أو استقلال المرأة دون الحصول على إذن مسبق من ولي الأمر.
وأكد الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحق في السكن من الحقوق الأساسية للإنسان بشكل عام، ومن حق المرأة الحصول على السكن المناسب لها مع أسرتها أو أقاربها أو في سكن مستقل مأمون إذا كان سكنها مع أسرتها فيه تهديد لحياتها أو يُلحق الإيذاء بها.
وتابع القحطاني بحسب الصحيفة، أنه: ينبغي الأخذ في الاعتبار بهذا الخصوص الموازنة بين ضمان حماية المرأة وتوفير السكن المناسب لها؛ وبين تماسك الأسرة والمحافظة على استقرارها.
وشدد على أن الأسرة بنص النظام الأساسي للحكم في هي نواة المجتمع، مضيفًا: تعمل الدولة على توثيق عُرى روابطها، وبالتالي فإن الأمر يتطلب الموازنة والمواءمة بين توفير الحماية الكافية للمرأة بما في ذلك توفير أو إتاحة السكن المناسب والمستقل لها إن لزم الأمر؛ وبين عدم هدم الأسر وتشتيت روابطها بما يسهم في ضعف المجتمع وظهور بعض الاختلالات الاجتماعية بين أفراده.
ذكريات
هل القرار مطلق ام انه مقيد بشروط وهل تضمن حيثيات القرار الامان للمرأه من اي اعتداء من أي نوع ام لها حريتها المطلقه…وهل هو ايضا يسقط دعاوي العقوق…يجب التوضيح أكثر