إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
23°
المملكة تصنف 6 أسماء بارزة في تركيا وسوريا قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لـ داعش
تُصنّف المملكة العربية السعودية – بتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب – ستة أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم داعش (ISIL)، وهي (شركة الهرم للصرافة, وشركة تواصل, وشركة الخالدي للصرافة، وعبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، و مديرها /سعيد حبيب أحمد خان).
تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم داعش
وقد لعبت شركات الخدمات المالية الثلاث (ومقرها في تركيا وسوريا)، دوراً حيوياً في تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم داعش ومقاتلي التنظيم الموجودين في سوريا، في حين يُعدُّ (عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي)، اسماً بارزاً في تقديم تسهيلات مالية لصالح تنظيم داعش، والذي اختير من قبل التنظيم في عام 2017م, وفي شأن استغلال المنتمين لتنظيم داعش لكافة الوسائل لتمويل أنشطة التنظيم، فقد استخدم (سعيد حبيب أحمد خان) بصفته مدير (منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية) ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش في خراسان.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ نشأة مركز استهداف تمويل الإرهاب في عام 2017م, نسّق المركز خمس مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من (60) فرداً وكياناً إرهابياً عبر العالم, حيث استهدفت تلك التصنيفات تنظيم داعش, والمنتمين له, وتنظيم القاعدة, والحرس الثوري الإيراني, وحزب الله اللبناني, وطالبان.
تجفيف منابع تمويل داعش وتقويض قدرته
وتُعدُّ تصنيفات هذا اليوم مزيداً من الاستهداف؛ لتعطيل تمويل تنظيم داعش وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته من خلال شركات الخدمات المالية الرئيسية والجمعيات الخيرية العاملة تحت ذرائع مزيفة. وسيواصل مركز استهداف تمويل الإرهاب تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديداً على الأمن الوطني لأعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب.
وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 12/2/1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المستندة للمادة (75) من ذات النظام, واتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه وعددها (6) أسماء، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء المصنفة، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب