زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان
ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب
تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني
سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان
أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر
إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود
برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية
خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أعلنت وزارة التعليم تطبيق نظام الجامعات الجديد على 3 جامعات وهي جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل فما هو هذا النظام وما هي أبرز ملامحه؟
والمعروف أن هذا النظام الذي تم إقراره في أكتوبر الماضي يحقق نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية على أسس من التمكين والتميّز والجودة، والمساهمة في تطوير العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد المالية للجامعات، والقدرات البشرية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وتم بالفعل تطبيق نظام الجامعات الجديد بشكل تدريجي حيث تم في السنة الأولى تطبيقه على 3 جامعات كمرحلة أولى، ومنحها مدة انتقالية لمدة (سنة) ابتداءً من تاريخ نفاذ مشروع النظام.
ويمتاز نظام الجامعات الجديد بتحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات وفق السياسة العامة التي تقرها الدولة، وإنشاء مجلس لشؤون الجامعات بعضوية عدد من الجهات الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص، ومجلس للأمناء في كل جامعة بما يسهم في تحقيق الحوكمة، ومجالس استشارية دولية لتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار.
كما أن النظام الجديد يتيح للجامعات تفعيل مواردها الذاتية، ويسمح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات، وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها، واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة، وتجويد مخرجاتها بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب خلق فرص وظيفية لأبناء الوطن في الجامعات على أساس من التنافسية.
وسيسمح النظام الجديد بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة وفق ضوابط محددة؛ لزيادة التنافسية في رفع كفاءة منظومة التعليم الجامعي.
يذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أعلن تطبيق المرحلة الأولى من النظام مؤكدًا أن الجامعات الثلاث ستتمكن من الاستقلالية المنضبطة في بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، وإقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وذلك وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات.
وأضاف وزير التعليم أن مجلس شؤون الجامعات اعتمد 23 معياراً و 74 مؤشراً لتحديد مدى جاهزية الجامعات لتطبيق نظام الجامعات عليها؛ وفق ثلاثة مجالات تشمل الجوانب الأكاديمية، والإدارية والمالية، و ُشكلت لجنة للمراجعة والفحص والتدقيق تضم خبراء من عدد من الجامعات لعملية تحليل الجاهزية، مشيراً معاليه إلى أنه ُشكلت لجنة في الأول من شهر شعبان الماضي ضمت عدداً من المتخصصين في القياس والتقويم، وإدارة التعليم الجامعي؛ لتحكيم التقارير الذاتية التي ترد من الجامعات ومراجعتها، وجاء الاختيار للجامعات الثلاث بناءً على أعلى نسبة من المعايير والمؤشرات المعتمدة.