بعد سجنه 27 عامًا.. تبرئة صيني من جريمة قتل طفلين

بعد قضائه 27 عامًا في السجن، ظهرت براءة رجل صيني وُجهت إليه بالخطأ تهمة قتل طفلين، وصدر ضده حكم بالإعدام مع إيقاف التنفيذ.

أُجبر على الاعتراف بجريمة

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن تشانغ يوهوان تم القبض عليه في عام 1993، ووجهت إليه جريمة قتل طفلين، وأكد تشانغ أنه أُجبر على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها؛ بسبب تعرضه للتعذيب والتهديد والابتزاز من قِبل أفراد الشرطة.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. اِستعدادات الصين لاستقبال ضيوف قمة مجموعة العشرين

رئيس أرامكو: المحافظة على تأمين احتياجات الصين من الطاقة أولوية قصوى

وبالفعل، في عام 2001 وعلى الرغم من عدم وجود الأدلة الكافية، أصدرت المحكمة حكمًا بإعدام تشانغ، ولكنه قدم العديد من الدعاوى للطعن في الحكم الصادر ضده في جريمة لم يرتكبها.

إعادة فتح التحقيقات

وكانت أسرة تشانغ تصر على براءته وقدموا وثائق عدة لمختلف الجهات القضائية حتى يتسنى لتشانغ الحصول على جلسة استماع أخرى.

وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة العليا في شهر مارس من العام الماضي قرارًا بإعادة فتح التحقيقات في القضية مرة أخرى، وبالفعل تمت إعادة المحاكمة في التاسع من يوليو الماضي، وفي الرابع من أغسطس الجاري برأت المحكمة تشانغ وأطلقت سراحه.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يوثق اللحظات المؤثرة التي جمعت تشانغ مع والدته المسنة التي تبلغ من العمر 83 عامًا، وزوجته السابقة وأحد أطفاله الذي تركه في سن صغيرة، وقد انهارت زوجته السابقة من البكاء وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

واتفق تشانغ وزوجته السابقة على الانفصال في عام 2001 بعد صدور حكم الإعدام ضده؛ لأنهما لم يكونا متأكدين هل سيخرج من السجن أم لا.

البراءة من التهمة

وقال القاضي المسؤول عن القضية تيان جانلين، إنه بعد مراجعة حيثيات القضية لم يجدوا أي شيء يدين تشانع أو يربطه بمقتل الطفلين، لذا قرروا إطلاق سراحه وعودته لقريته جنوب الصين. وأبلغت المحكمة العليا بمقاطعة جيانغشي تشانغ بحقه القانوني في رفع دعوى للحصول على تعويض من الدولة، بعد إدانته بشكل خاطئ في جريمة قتل لم يرتكبها، ولا يزال قاتل الصبيين في عام 1993 مجهولًا.

قانوني : بإمكانه المطالبة بالتعويض

وبعرض القصة على المحامي القانوني عبدالعزيز صالح قال لـ”المواطن“، تختلف الأنظمة القانونية في جميع الدول باختلاف حيثياتها، ولكن بما أنه ثبتت براءة المتهم الصيني بعد ٢٧ عامًا فأنه يمكن له المطالبة القانونية بتعويض الفترة التي قضاها في السجن، وهذا التقدير يكون متروكًا للمحكمة بعد رفع الدعوى بالتعويض.

وأكد أن مثل هذه القضايا سبق أن شهدتها العديد من المحاكم العالمية وتم تعويض أصحابها بعد ثبوت براءتهم من الجرائم.