أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مصنع بلك بحي المطار
5 أسئلة شائعة وإجابتها لإنهاء إجراءات حاملي التأشيرات المنتهية
الأخضر يخسر أمام منتخب مصر برباعية
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالشرقية
إسرائيل تعلن استهداف مصنع لاستخراج اليورانيوم في إيران
الشؤون الدينية تسجّل أكثر من 366 مليون مشاهدة لمحتواها الرقمي في الحرمين خلال رمضان
انقاذ شخصين احتُجزا في سيل داخل مركبة بحائل
محمية الغراميل بالعُلا.. تشكيلات صخرية شاهقة تعكس تنوّع المشهد الطبيعي
دوري الدرجة الأولى للمحترفين: أبها يعزز الصدارة بفوزه على الجبيل
ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
وجّه الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، عددًا من الأسئلة التي أثارت الجدل، بسبب أزمة غياب اللاعب البرازيلي مايكون عن النصر في ديربي الرياض أول أمس الأربعاء ضد نادي الهلال.
وكتب ابن زنان عبر حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة: ”لماذا حذفت بعض الأندية تغريداتها بمشاركة لاعبيها ومدربيها القادمين من السفر قبل أن يكملوا سبعة أيام في العزل؟، هل هناك تعميم مرسل للأندية بتطبيق برتوكول صحي معين؟”.
وأضاف المتحدث السابق لـ النصر: ”هل أوقعت عقوبات للمخالفين تعليمات وقاية، هل كورونا ينتقل في المباريات الرسمية ولاينتقل في المباريات الودية؟”.
وكان برنامج “في المرمى” المُذاع على قناة العربية كشف تفاصيل تخص غياب مايكون عن نادي النصر في ديربي الهلال، حيث قال الحساب الرسمي لـ البرنامج عبر “تويتر”: “اتصلنا بوزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم لمعرفة تفاصيل منع مايكون تم الرد بأن القرار من (وقاية).. اتصلنا بوقاية أكدوا أنهم يصدرون البروتوكولات الصحية والتطبيق الكامل والتصريح والتوضيح خاص بوزارة الرياضة نعتذر عن التصريح”.
وكان مايكون انضم لنادي النصر متأخرًا بعد حسم صفقة انتقاله للعالمي نهائيًّا قادمًا من غلطة سراي التركي.
وفي وقت سابق، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد في النيابة العامة بشأن قيام أشخاص بنشر محتوى معلوماتي عبر حساباتهم في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ينطوي على إثارة التعصب الرياضي ونشر روح الكراهية في الوسط الرياضي وزعزعة الثقة في عدالة ونزاهة الهيئات الرياضية ومسؤوليها، فقد أصدرت النيابة العامة أمرًا بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادًا لما تقتضيه المصلحة العامة وعملًا بالمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية.