انطلاق كرنفال بريدة الدولي للتمور لمدة 75 يومًا
اليابان تعتمد خطة لإعادة بناء مفاعلات نووية لمواجهة نقص الكهرباء
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري في ضحايا حادث انقلاب حافلة الركاب
حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول المالية لدى الجهات الرسمية
القبض على 4 مواطنين بالباحة لترويجهم الحشيش والأقراص المخدرة
إسبانيا تنصب حاجزًا عائمًا في سبتة بعد تدفق المهاجرين من المغرب
الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا للمغادرة!
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني
ضبط مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
حي العليا التاريخي بحائل.. شواهد عمرانية تستعيد ذاكرة المكان لأكثر من 150 عامًا
-
38°
تحويل قسم الأنظمة في جامعة الأميرة نورة إلى كلية للقانون
وافق مجلس شؤون الجامعات على فصل قسم الأنظمة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن كلية الإدارة والأعمال وتحويله لكلية للقانون تتضمن قسمي القانون العام والقانون الخاص مع بداية العام الجامعي 1442هـ .
وسيسهم هذا التوجه في سد احتياج سوق العمل وتلبية الحاجة الملحة في إمداد وتأمين جميع مؤسسات الدولة وقطاعاتها بالكوادر النسائية المؤهلة والقادرة على مراجعة الأنظمة والقوانين وسن أنظمة جديدة تواكب التطورات التشريعية وتتوافق مع رؤية المملكة وتطلعاتها.
فتح آفاق جديدة لطالبات جامعة الأميرة نورة
وثمنت رئيس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى, لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الموافقة على هذا القرار، ودعمه ومتابعته الدائمة للمسيرة التعليمية، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء إيماناً من جامعة الأميرة نورة بضرورة فتح آفاق جديدة لطالباتها تربطهم بوظائف المستقبل، وتفعيلاً لرؤية المملكة 2030 المتضمنة حزمة من البرامج التنموية بمعناها الواسع.
دراسة احتياجات سوق العمل
وأبانت أن هذا التوجه لدى جامعة نورة في دراسة احتياجات سوق العمل يمثل إستراتيجية أساسية لكل مخرجات الجامعة المستقبلية، مبينة أن جامعة الأميرة نورة تسعى نحو إيجاد فرص جديدة وغير مسبوقة للمرأة السعودية في سوق العمل، وتقديم الدعم لها لتنمية مواهبها وتعزيز قدراتها ومهاراتها، وتمكينها من أداء دورها القيادي في التنمية، وزيادة نسبة مشاركتها المهنية في جميع المجالات تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
احتياج ملح لكوادر قانونية
من جانبها أوضحت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد أنه تم الوقوف على احتياج سوق العمل بالتواصل مع عدد من الوزارات التي أكدت على وجود احتياج ملح لكوادر قانونية في مختلف التخصصات القانونية، كما أفادت إحصاءات الهيئة السعودية للمحامين لعام 2019م بوجود نقص ظاهر في أعداد المحامين المرخص لهم مزاولة مهنة المحاماة.
وأشارت الرشيد إلى أن تحول قسم الأنظمة إلى كلية مستقلة سيمنح الطالبات فرصة لدراسة مواد تخصصية أكثر تصب في مجال القانون والأنظمة والتشريعات، كما سينعكس ذلك على مستوى التدريب من خلال بناء شراكات واتفاقيات مع جهات قانونية متنوعة وقوية في مجال التدريب القانوني مما يعود بالنفع بلا شك على تدريب الطالبات, إلى جانب التوسع والدخول في اتفاقيات أو شراكات مع جامعات عالمية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
