تلقت النيابة العامة الكويتية التي تواصل تحقيقاتها بشأن القضية المعروفة إعلاميًا بـ غسل الأموال 10 بلاغات ضد شركات طالتها اتهامات غسيل الأموال بعد الكشف عن دخول حساباتها مبالغ مالية ضخمة.
وكشفت صحيفة ”القبس“ نقلًا عن مصدر خاص أن أصابع الاتهام طالت هذه الشركات بعد أن تبين أن رأس مال بعضها أقل بألف بالمئة من الأرباح التي تدخل حساباتها، الأمر الذي جعلها ضمن قائمة المتهمين بغسيل الأموال.
إجراءات مرتقبة:
وقالت الصحيفة ”إن وحدة التحريات المالية أحالت البلاغات إلى النيابة العامة التي ستقوم بدورها بفحص البلاغات وطلب تحريات من جهاز أمن الدولة لتتخذ بناء عليها الإجراءات اللازمة بحق المتهمين“.
وبدأت الجهات المختصة في الكويت منذ شهر يوليو الماضي متابعة عدد من المتهمين بقضايا غسل الأموال بينهم مشاهير صدرت بحقهم قرارات بتجميد الأرصدة والحجز على الممتلكات، فضلاً عن منعهم من السفر.
وتم ضبط متهمين آخرين بهذه القضايا منهم البدون سعد التميمي الذي ما زال التحقيق معه جارياً بعد الكشف عن تضخم حساباته.
وشهدت قضية مكافحة غسيل الأموال في الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً بعد تشديد السلطات حملتها ضد متهمين ببضع قضايا من هذا النوع، وسط تأكيدات رسمية على محاسبة كل من يثبت تورطه بهذه القضايا.
