فيصل بن خالد يدشّن منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025 بأكثر من 240 فرصة استثمارية
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
سلمان للإغاثة يوزّع 652 سلة غذائية في البقاع الغربي بلبنان
وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة
وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير
وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
جامعة الجوف تفتح باب القبول لـ 15 من برامج الدراسات العليا غدًا
الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك المغرب في ضحايا أمطار وفيضانات آسفي
النيابة العامة: إثارة النعرات القبلية مساسٌ بالنظام العام
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مميزات العمل المرن، ومؤكدة أنه يزيد الدخل ويحفظ الحقوق.
وقالت وزارة الموارد البشرية في تغريدة عبر “تويتر” إن من مميزات العمل المرن، تتمثل في المرونة التي تناسب الجميع ولا يتطلب التفرغ، الاحتساب في نطاقات، وعقود موثقة، والأجر على أساس الساعة.
يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، دشن أمس الأربعاء، منصة مرن (MRN.SA) لتوثيق عقود العمل المرن بين الموظف وصاحب العمل.
وذكر الراجحي أن برنامج العمل المرن سيسهم في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد، للمضي قدمًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، ليسهم العمل المرن مع غيره من المبادرات التي أطلقتها الوزارة في تمكين المواطنين والمواطنات، وتحفيز القطاع الخاص لدعم التوطين.
ويهدف البرنامج إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدًا لتحويلهم إلى موظفين دائمين.
ويستهدف البرنامج كافة المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى العاملين الراغبين بزيادة دخلهم بصورة نظامية، كما يستهدف المنشآت في كافة أنشطة القطاع الخاص، من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة، ويدعم البرنامج القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية، بعقود موثقة تضمن حقوق الطرفين.
يذكر أن الاستفادة من البرنامج تشمل جميع الفئات العمرية المحددة في نظام العمل السعودي، وخاصة الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، والمرأة العاملة، والموظفين الراغبين في تحسين الدخل، كما يستهدف البرنامج كافة شركات القطاع الخاص.