الإحصاء تتيح خدمة التحقُّق من هوية الباحث الميداني عبر توكلنا
الصندوق العقاري: وحدات سكنية تحت الإنشاء بهامش ربح تنافسي
فتح باب التسجيل في مسابقة “بيبراس موهبة”
برعاية وزير الثقافة.. انطلاق المؤتمر السنوي الدولي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب كازاخستان
رياح شديدة بسرعة 49 كم/ س على حائل
بتوجيه الملك سلمان.. فتح مسجد القبلتين بالمدينة المنورة على مدار 24 ساعة
التأمينات: شراء مدد خدمة غير متاح حاليًا
ترامب يأمر بإرسال الحرس الوطني إلى 4 ولايات أمريكية
أوروبا تبدأ العمل بنظام الدخول والخروج الرقمي الجديد
-
35°
ماليزيا ترفض تخفيض غرامة مخالفة تقييد الحركة
أعلنت الحكومة الماليزية اليوم (الثلاثاء) على لسان وزير الدفاع داتوك سري إسماعيل صبري رفضها لأي مطالبات بتخفيض الغرامات المفروضة على مخالفي قوانين وإجراءات تقييد الحركة في البلاد، وذلك عبر تعديل قانون الوقاية والتحكم بالأمراض المعدية لعام 2020.
وكان العديد من النواب في البرلمان الماليزي وبعض الناشطين قد طالبوا الحكومة بتخفيض الغرامة التي تبلغ 1,000 رنجيت ماليزي، معتبرين أنها تشكل “عبئًا” على بعض المواطنين الذين لا يستطيعون دفع الغرامة.
وقال وزير الدفاع إن القانون لا يهدف لوضع عبء على أي شخص بل يهدف لحماية المجتمع ككل من انتشار فيروس كورونا، وأضاف بالقول “يمكنكم أن تتخيلوا أنه ورغم فرض الغرامات والتوقيف فإن الكثيرين لا زالوا يخالفون التعليمات، وفي حال قمنا بتخفيض الغرامات والعقوبات فنحن متخوفون من زيادة المخالفات بشكل يعرض المجتمع والأفراد للخطر.”
وأكد أن الحكومة اتخذت قرارها اليوم بعدم تعديل القانون 342 للوقاية والتحكم بالأمراض المعدية لعام 2020.
كما قال إسماعيل صبري إنه يمكن لأولئك الذين فرضت عليهم الحكومة غرامات لمخالفة قوانين تقييد الحركة التقدم بطلب اعتراض للمحكمة، ويعود القرار للقاضي بتخفيض قيمة الغرامة المفروضة، لكن الحكومة لن تفاوض في هذا الشأن.
وهناك مطالبات بتخفيض الغرامة شملت كذلك اعتراضات على غرامة عدم ارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة والذي يعتبر مخالفة لتقييد الحركة بحسب القانون، حيث كانت الحكومة فرضت بداية من 1 أغسطس الجاري ارتداء أقنعة الوجه في المواصلات العامة وغيرها من المرافق العامة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب