زوار ومشاركون خليجيون ودوليون في المزاد الدولي للصقور بالرياض وسط فرص استثمارية واعدة
نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات
تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي بالمدينة المنورة
خطوات الإبلاغ عن سرقة مركبة عبر أبشر
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة
مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة
أبشر تحقق المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025
الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي
ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية 25% على الواردات الهندية
-
34°
هذه أبرز تعديلات لائحة أعمال الأوراق المالية
أصدر مجلس هيئة السوق المالية، قراره المتضمن اعتماد تعديل لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، وتعديل اسم “لائحة الأشخاص المرخص لهم” ليكون “لائحة مؤسسات السوق المالية”.
وتأتي هذه التعديلات انطلاقًا من أهداف الهيئة الاستراتيجية لدعم نمو القطاع المالي في المملكة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، وتطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية، إلى جانب العمل على إيجاد بيئة تنافسية عادلة.
نقلة نوعية:
وفي هذا السياق، أوضح وكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق رائد الحميد في تصريحات إلى “العربية”، أن هذه التعديلات على اللائحة تعتبر نقلة نوعية من حيث متطلبات الترخيص.
وأشار إلى أن أبرز التعديلات على رخصة نشاط الترتيب والمشورة تتمثل في التوسع بتقديم المشورة حيث تشمل المشورة في التخطيط المالي وإدارة الثروات.
وأوضح الحميد أنه بات هناك مفهوم جديد، حيث من الممكن لأي مستشار مالي في المملكة العربية السعودية، تقديم نفسه على أنه مستشار مالي مستقل أو IFA.
وعلى صعيد التعديلات في لائحة الأشخاص المرخص لهم، قال الحميد إن أبرز التعديلات تتمثل في “المسمى” السابق الذي لم يكن يعكس طبيعة عمل هذه الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، وكذلك تخفيض متطلبات الترخيص، وهذا من شأنه زيادة جاذبية هذه الرخص والممارسين في هذا القطاع.
وعن تصنيف العملاء، نوه وكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق بأن المحاولات تصب في مقاربة الممارسات العالمية مع تصنيف العملاء ما يعكس الفئات المستهدفة.
وتأتي هذه التعديلات التي أقرتها الهيئة لتنظيم السوق المالية وتطويرها، ودعم نمو القطاع المالي في المملكة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، وتطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية، والعمل على إيجاد بيئة تنافسية عادلة، والتنظيم والتطوير المستمر للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة التي تزاول أعمال الأوراق المالية، ورفع المستوى المعرفي والمهني للعاملين لديهم، وتعزيز الإجراءات الرقابية، وتطوير متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، بالإضافة إلى تحقيق الحماية للمستثمرين، وزيادة جاذبية الترخيص في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وتيسير ممارسة الأعمال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.
أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات:
وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات في الآتي:
أ) تعديل اسم “الأشخاص المرخص لهم”، ليكون “مؤسسات السوق المالية”.
ب) تطوير نطاق نشاطي الترتيب وتقديم المشورة، وفئات الترخيص لممارسة أعمال التعامل والإدارة.
ج) تطوير وتيسير متطلبات الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية والبدء في ممارسة العمل ومتطلبات رأس المال.
د) تطوير متطلبات الوظائف واجبة التسجيل، وممارسة الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية، وأموال وأصول العملاء.
هـ) تطوير متطلبات فهم العميل للمخاطر، ومتطلبات الملاءمة للعميل، بما في ذلك الأحكام ذات العلاقة بفئات تصنيف العملاء ومعرفة العميل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب