الوساطة السعودية بين الفرقاء تستند إلى مبادئ راسخة
وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد
الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 17 شخصًا لنقلهم 61 مخالفًا لا يحملون تصاريح الحج
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا
وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية
وظائف شاغرة في شركة سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية
وظائف شاغرة بالشركة السعودية للموانئ
والد التوأم السيامي الفلبيني: ممتنون جدًا للسعودية على مساعدتنا
مع تزايد المعتمرين والزوار للمدينة المنورة شهد سوق التمر المركزي بالمدينة إقبالاً شديداً لشراء التمور بجميع أنواعه حيث رصدت “المواطن” في جولتها بالسوق الواقع على مقربة من المسجد النبوي الشريف ازدحاماً بالسوق من الجنسيات المختلفة.
ولاحظت “المواطن” في جولتها أن سعر “العجوة” وهو من أفضل أنواع التمور ويحرص المعتمرون على شرائها يراوح ما بين 45 ريالاً و70 ريالاً للكيلو الواحد فيما لم يختلف سعر كيلو “عنبرة” عن “العجوة” فكان سعره ما بين 50 ريالاً و65 ريالاً.
وتأتي أنواع أخرى من التمور في المرتبة الثانية من ناحية الجودة والسعر حيث بلغ سعر “الصفاوي” ما بين 15 ريالاً و25 ريالاً للكيلو الواحد فيما يراوح سعر الكيلو الواحد من “الصقعي” ما بين 15 ريالاً و20 ريالاً وهو من التمور التي يقبل أيضا المعتمرون على شرائها.
وقال بعض مالكي محلات التمور بالسوق لـ”المواطن”: “إن المعتمرين الذين يقبلون على شراء التمور من جنسيات مختلفة غير أن الأتراك يأتون في المرتبة الأولى ثم الإندونيسيين ثم الماليزيين ثم الباكستانيين فضلاً عن المصريين والخليجيين.
وأضاف نايف اللهيبي – مالك محل لبيع التمور- “في السنوات الماضية كنا نشاهد في السوق جميع الجنسيات لشراء التمور لكن الآن اختلف الوضع تماماً لدخول السماسرة مما أدى إلى تسرب العملاء إلى المزارع للشراء منها مباشرة ما أدى لبعض الكساد “.
وأوضح اللهيبي أن هؤلاء السماسرة وبالاتفاق مع أصحاب الفنادق والدور السكنية يقومون باصطحاب المعتمرين بالحافلات إلى المزارع مباشرة على الرغم من أن المحصول ليس من إنتاج تلك المزارع بل هو من المخزون والمعبأ في الثلاجات الكبيرة.
وقال عبدالله الحربي – مالك محل لبيع التمور- :” إن سماسرة المزارع يتجولون في الفنادق المختلفة وأكثرهم من العمالة الوافدة ويقومون بإقناع المعتمرين والزوار بالشراء من المزارع في غيبة من الرقابة في تلك المزارع حيث لا يحمل الباعة تصاريح أو رخصاً بمزاولة البيع فضلاً عن عدم التأكد من جودة التمور.
من جانبه يقول سعد البدراني: “إن الوضع إذا استمر على هذا الحال فسوف نضطر إلى إغلاق محلاتنا في السوق المركزي”.