أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
-
29°
السليمان يقدم مقترحاً لتحصيل قيمة أراضي المنح والاستملاك
اقترح الكاتب والإعلامي خالد السليمان أنه يمكن للدولة أن تكتفي بتحصيل قيمة الأراضي ممن حصلوا عليها بالمنح والاستملاك غير النظامي أو ورثتهم، وتقر التملكات اللاحقة، وإذا استعصى ذلك تشكيل إدارة مختصة لوضع الحلول الواقعية، وتبدأ سلسلة عملية التعويض هبوطا وليس صعودا، ومن قمة الهرم وليس أسفله.
وأضاف السليمان، في مقال له بعنوان “ضحايا المنح”، بصحيفة عكاظ أنه يلزم المالك الأصلي أو ورثته بمسؤولية دفع التعويضات أولا، بحيث يفي كل مشترٍ في هذه السلسلة بمسؤوليته تجاه من اشترى منه وصولا إلى المشتري النهائي !.. وإلى نص المقال:
صكوك تملك صحيحة ظاهريا
إبطال صكوك ملكية العديد من مخططات الأراضي بسبب تجاوزات ومخالفات وشبهات منحها واستملاكها، وما تبع ذلك من إشكالات التعامل مع الملاك الحاليين الذين هم في الغالب مواطنون اشتروها بطرق نظامية، أكد خطأ ممارسات منح الأراضي الكبيرة وتحايل الوكلاء في استملاكها وشبهات استخراج صكوك ملكيتها !
وكنت أطالب في الماضي باستعادة المنح المليونية ومنع التصرف بها وعدم توريثها درءا لمثل هذه الإشكالات الحاصلة اليوم، فالدولة وبحزم محمود قررت استرداد أراضيها التي تنازعتها الأطماع والألاعيب واستغلال النفوذ، لكن المشكلة لم تعد في استعادة الدولة لأملاكها بقدر كيفية التعامل مع الملاك الذين دفعوا قيمتها من حر مالهم بطرق نظامية وبناء على صكوك تملك صحيحة ظاهريا !
متاهة قضايا المطالبات
فبعض هذه الأراضي مرت بسلسلة طويلة من عمليات البيع والشراء حتى آلت إلى المالك النهائي، والدخول في متاهة قضايا المطالبات صعودا في هذه السلسلة قد يستغرق سنوات طويلة ويستنزف طاقة ووقت المحاكم، ناهيك عن أن غالبية هؤلاء الملاك الأفراد سواء كانوا بائعين أو مشترين دفعوا فيها مدخراتهم وقد لا يملكون رفاهية الوقت للمطالبة بالتعويض ممن باعهم، أو قدرة التعويض لمن اشتراها !
وبرأيي يمكن للدولة أن تكتفي بتحصيل قيمة الأراضي ممن حصلوا عليها بالمنح والاستملاك غير النظامي أو ورثتهم، وتقر التملكات اللاحقة، وإذا استعصى ذلك تشكيل إدارة مختصة لوضع الحلول الواقعية، وتبدأ سلسلة عملية التعويض هبوطا وليس صعودا، ومن قمة الهرم وليس أسفله، فيلزم المالك الأصلي أو ورثته بمسؤولية دفع التعويضات أولا، بحيث يفي كل مشترٍ في هذه السلسلة بمسؤوليته تجاه من اشترى منه وصولا إلى المشتري النهائي !
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عمر
جزاك الله خير وهذا الصحيح لأن تحميل الناس وهم الطرف الأضعف أخطاء المسئول الأول الذي شرع حق الممنوح بداية هو من الظلم والأولى تحصيلها من هؤلاء المسئولين وورثتهم.