الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي
النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن
6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة
10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة
موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر
متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر
إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات
اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية
“هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار
-
9°
السليمان يقدم مقترحاً لتحصيل قيمة أراضي المنح والاستملاك
اقترح الكاتب والإعلامي خالد السليمان أنه يمكن للدولة أن تكتفي بتحصيل قيمة الأراضي ممن حصلوا عليها بالمنح والاستملاك غير النظامي أو ورثتهم، وتقر التملكات اللاحقة، وإذا استعصى ذلك تشكيل إدارة مختصة لوضع الحلول الواقعية، وتبدأ سلسلة عملية التعويض هبوطا وليس صعودا، ومن قمة الهرم وليس أسفله.
وأضاف السليمان، في مقال له بعنوان “ضحايا المنح”، بصحيفة عكاظ أنه يلزم المالك الأصلي أو ورثته بمسؤولية دفع التعويضات أولا، بحيث يفي كل مشترٍ في هذه السلسلة بمسؤوليته تجاه من اشترى منه وصولا إلى المشتري النهائي !.. وإلى نص المقال:
صكوك تملك صحيحة ظاهريا
إبطال صكوك ملكية العديد من مخططات الأراضي بسبب تجاوزات ومخالفات وشبهات منحها واستملاكها، وما تبع ذلك من إشكالات التعامل مع الملاك الحاليين الذين هم في الغالب مواطنون اشتروها بطرق نظامية، أكد خطأ ممارسات منح الأراضي الكبيرة وتحايل الوكلاء في استملاكها وشبهات استخراج صكوك ملكيتها !
وكنت أطالب في الماضي باستعادة المنح المليونية ومنع التصرف بها وعدم توريثها درءا لمثل هذه الإشكالات الحاصلة اليوم، فالدولة وبحزم محمود قررت استرداد أراضيها التي تنازعتها الأطماع والألاعيب واستغلال النفوذ، لكن المشكلة لم تعد في استعادة الدولة لأملاكها بقدر كيفية التعامل مع الملاك الذين دفعوا قيمتها من حر مالهم بطرق نظامية وبناء على صكوك تملك صحيحة ظاهريا !
متاهة قضايا المطالبات
فبعض هذه الأراضي مرت بسلسلة طويلة من عمليات البيع والشراء حتى آلت إلى المالك النهائي، والدخول في متاهة قضايا المطالبات صعودا في هذه السلسلة قد يستغرق سنوات طويلة ويستنزف طاقة ووقت المحاكم، ناهيك عن أن غالبية هؤلاء الملاك الأفراد سواء كانوا بائعين أو مشترين دفعوا فيها مدخراتهم وقد لا يملكون رفاهية الوقت للمطالبة بالتعويض ممن باعهم، أو قدرة التعويض لمن اشتراها !
وبرأيي يمكن للدولة أن تكتفي بتحصيل قيمة الأراضي ممن حصلوا عليها بالمنح والاستملاك غير النظامي أو ورثتهم، وتقر التملكات اللاحقة، وإذا استعصى ذلك تشكيل إدارة مختصة لوضع الحلول الواقعية، وتبدأ سلسلة عملية التعويض هبوطا وليس صعودا، ومن قمة الهرم وليس أسفله، فيلزم المالك الأصلي أو ورثته بمسؤولية دفع التعويضات أولا، بحيث يفي كل مشترٍ في هذه السلسلة بمسؤوليته تجاه من اشترى منه وصولا إلى المشتري النهائي !
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عمر
جزاك الله خير وهذا الصحيح لأن تحميل الناس وهم الطرف الأضعف أخطاء المسئول الأول الذي شرع حق الممنوح بداية هو من الظلم والأولى تحصيلها من هؤلاء المسئولين وورثتهم.