“كدانة” تعزز جاهزية مشعر منى بـ195 مركز صيانة وشبكة دعم ميدانية متطورة
اقتران القمر بعنقود النثرة يزين سماء المملكة والعالم العربي
الشرقية ترفد الأسواق المحلية والخليجية بـ 21 طنًا من “عسل المانجروف” الطبيعي سنويًا
السوق المالية: إدانة 11 مسؤولاً في “السعودي الألماني الصحية” وتغريمهم 18 مليون ريال
هيئة الطرق: 70 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة
الخارجية: المملكة تدين وتستنكر حادثة الانفجار بالقرب من مبنى الدفاع السورية
مؤشرات الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على انخفاض
أمانة جدة تبدأ استقبال طلبات تصاريح ذبح الأضاحي رقميًا عبر منصة “بلدي”
ترامب يؤكد التزام واشنطن بدعم أمن واستقرار منطقة الخليج
فرنسا ترفض مشاركة الناتو في مهمة تأمين مضيق هرمز
بدلًا من إجابات مفصلة على أسئلة طرحها نائب تركي معارض، قدم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إجابة مقتضبة، على سؤال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أيكوت أردوغدو، حول تجنيس مقاتلين سوريين أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا للقتال.
وطرح النائب سؤالًا إلى وزير الداخلية التركي عبر أمانة السر في البرلمان عن تجنيس السوريين الذين ذهبوا للقتال في ليبيا لمدة ستة أشهر، وسط غياب أي معلومات تؤكد أو ترفض هذه المزاعم عبر موقع الوزارة.
كما أشار أردوغدو إلى تراجع ترتيب جواز السفر التركي، حسب مؤشر “هينلاي”، إلى المرتبة 55 عام 2020، بعدما كان 38 عام 2014، إثر قرار منح الجنسية التركية لمن يشتري عقارات مقابل 250 ألف دولار.
ووجه عدة أسئلة عن القوانين المتبعة لعمليات التجنيس وعدد الحاصلين على الجنسية التركية الاستثنائية منذ عام 2011.
غير أن جواب وزير الداخلية التركي كان مقتضبًا جدًّا، واكتفى بالقول: “يتم تنفيذ الأعمال والمعاملات المتعلقة بالجنسية التركية وفقًا لقانون الجنسية التركية رقم 5901، واللوائح الخاصة بتنفيذ قانون الجنسية التركية”.
وبعد الرد المقتضب للوزير، والذي تجاهل مجموعة من الأسئلة، قال أردوغدو مخاطبًا صويلو: “تذكر، أنا أطرح هذا السؤال نيابة عن الناس. ضمن السلطة في تركيا التي تلقيتها من الدستور وحسب الدستور، يجب الإجابة على هذا السؤال بشكل كامل وصحيح. ما قمتم به هو عدم احترام للدستور والشعب”.
كما خاطب أردوغدو رئيس مجلس النواب، مصطفى شنطوب، على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: “فيما يلي أسئلة محددة طرحتها على وزير الداخلية، سليمان صويلو، وإجابة الوزير جاءت كما لو كان يسخر. أنت رئيس البرلمان، أنت مسؤول عن حماية حقوق وقانون النواب، عليكم أن تطالبوا بالتوقف عن هذا الإهمال”.