برشلونة بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الـ 16 في تاريخه
التأمينات الاجتماعية توضح ضوابط تسجيل ملاك المنشآت
سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر النازحة في حلب
رصد نورس أسود الرأس في سماء الشمالية
كيف ينظم اتحاد الملاك العلاقة بين السكان؟ سكني يجيب
أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف
إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام
ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
تواجد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في اجتماع لجنة الكفاءة المالية الذي عُقد، اليوم الأحد، اجتماعها الأول بعد تشكيلها مؤخرًا بهدف متابعة أداء الأندية ماليًّا وتطبيق معايير الحوكمة.
وكان وزير الرياضة قد أصدر قرارًا بإنشاء لجنة الكفاءة المالية، والتي يتم يكون أعضاؤها ممثلين من الجهات التالية، الإدارة المالية والإدارة القانونية من وزارة الرياضة، فريق دعم إستراتيجية الأندية، رابطة دوري المحترفين، اتحاد كرة القدم ومدقق مالي خارجي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
والتقى أعضاء اللجنة مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في بداية الاجتماع، وذلك بحضور مساعد الوزير، عبدالإله بن سعد الدلاك، ووكلاء الوزارة عبدالعزيز المسعد المشرف على إستراتيجية دعم الأندية.
ونوه وزير الرياضة خلال اللقاء بأهمية هذه اللجنة ودورها في متابعة تطبيق الأندية لنظام الحوكمة وتنفيذ الالتزامات المالية والإدارية المعتمدة في لائحة الإستراتيجية.

وجرى خلال الاجتماع الذي أُقيم في قاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في العاصمة الرياض، مناقشة عدد من المواضيع الخاصة بالأولوية المالية لعام 2021، والمتعلقة بالتأكيد على الأندية بدفع رواتب اللاعبين والمدربين في الوقت المناسب.
وأضاف البيان: “وذلك بالإضافة إلى سداد 30% للرياضات المختلفة، وتطبيق آلية طلب المستندات وتدقيقها واعتمادها، بجانب تحقيق متطلبات الرخص وفرض عقوبات على الأندية التي تتقيد بتنفيذ الضوابط الأساسية للإستراتيجية والتي تصل لإيقاف صرف الدفعات حتى استكمال المستندات المطلوبة في الوقت المحدد”.
وجاء في ختام البيان: “وكذلك العمل على إصدار لائحة عقوبات تحقق المزيد من الالتزام بشأن تعاقدات الأندية، وبما يجنبها أي مديونيات أو التزامات مالية ويضمن حمايتها من حدوث أي قضايا أو مستحقات خارجية ضدها”.