هذا القطاع يمكن أن يدر بشكل مباشر المليارات للسعودية

قالت شركة Strategy & Middle East إنه من المتوقع أن يضيف قطاع المؤسسات الاجتماعية 2.5% إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة للسعودية كل عام.

وتابع التقرير أن ذلك يأتي كجزء من خلفية رؤية السعودية 2030، برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى تحويل البلاد إلى قوة عالمية خلال العقد المقبل، حيث يتم التخطيط للنمو على أسس شاملة ومستدامة لإنشاء مجتمع نابض بالحياة يمكن لجميع المواطنين فيه تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم للنجاح في اقتصاد مزدهر.

ما هي المؤسسات الاجتماعية؟

والمؤسسات الاجتماعية هي منظمات تطبق استراتيجيات تجارية لتعظيم التحسينات في الرفاهية المالية والاجتماعية والبيئية، وقد يشمل ذلك تعظيم التأثير الاجتماعي إلى جانب الأرباح للمالكين المشاركين.

ولفت تقرير الشركة المتخصصة في تقديم الاستشارات الإدارية والخدمات الاستراتيجية إلى أن ازدهار المؤسسات الاجتماعية أمر بالغ الأهمية لتحقيق هدف الرؤية، من خلال تقسيم الفجوة بين الأعمال الخيرية والمشاريع الخاصة، وذلك باستخدام أساليب تجارية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية بطرق مبتكرة ومستدامة ماليًا.

وأضاف التقرير: هناك أكثر من قصة نجاح حول العالم تثبت أن قطاع المؤسسات الاجتماعية يضيف قيمة كبيرة للقيمة الاقتصادية، وبحلول عام 2018، تم ربط استثمارات التأثير الاجتماعي حول العالم بما يتجاوز نصف تريليون دولار، وكانت الأسواق الرئيسية هي: المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

واستطرد: وبالمثل، فإن هذا القطاع يمكن أن يدر بشكل مباشر المليارات للسعودية، مع مجموعة من الفوائد الاقتصادية الأخرى، على سبيل المثال: تمثل المؤسسات الاجتماعية الآن 3% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة و 5% من إجمالي العمالة، وإعطاء هذا القطاع موقعًا مركزيًا مماثلًا في الاقتصاد السعودي يمكن أن يعود بفوائد بعيدة المدى.

وقال التقرير: بناءً على تجربة الاقتصادات المتقدمة، فإننا نقدر أنه إذا قامت السعودية بتعزيز ودعم قطاع مشاريع المؤسسات الاجتماعية بشكل صحيح، فيمكنها أن تساهم بنسبة 2.5% في الناتج المحلي الإجمالي سنويًا وتخلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، وهذه مكاسب مباشرة.

أما عن المكاسب غير المباشرة، فهي واعدة أيضًا، على سبيل المثال، تدير النساء ما يقرب من 40% من المؤسسات الاجتماعية في المملكة المتحدة، وهو مستوى من المساواة يفوق بكثير أي مجال حتى الآن.

واستطرد: ومن شأن دفعة مماثلة للمساواة أن تتماشى مع الأهداف الأوسع في السعودية من خلال بذل الجهود لإحضار النساء إلى الصدارة الاقتصادية.

وذلك بالإضافة إلى أن غرض المؤسسات الاجتماعية في الأصل وهو التحسين الاجتماعي والاقتصادي، هو ما سيكون له نتيجته في تقديم الخدمات في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية بطريقة أكثر كفاءة وشمولية.

وأضاف: ثم هناك التأثير الدولي، إن مكانة السعودية كقائد اقتصادي وديني في الشرق الأوسط يعني أن نجاح مشاريع المؤسسات الاجتماعية في البلاد سوف يلهم الاستثمارات ذات التأثير الاجتماعي في جميع أنحاء المنطقة ككل، وفي الوقت الذي تتعرض فيه آلية الرعاية الصحية والتعليم لضغوط كبيرة بالفعل، يمكن أن يكون مثل هذا السيناريو بمثابة تذكرة ذهبية للانتعاش الاقتصادي.

تحديات المؤسسات الاجتماعية 

وأشار التقرير إلى أن هناك بعض التحديات أمام هذا القطاع في السعودية، مضيفًا: أجرت الشركة استطلاعًا لأعضاء 34 هيئة حكومية سعودية إلى جانب العديد من رواد الأعمال الاجتماعيين لقياس التحديات التي تواجه المؤسسات الاجتماعية في البلاد.

وتابع: وجدنا أن معظم المؤسسات الاجتماعية لازالت في المراحل الأولى من التطوير وليست مستدامة ماليًا، وأخبرنا المشاركون في الاستطلاع أن التحدي الأكبر هو الافتقار إلى اللوائح، كما أشاروا إلى تحديات كبيرة أخرى لإطلاق إمكانات القطاع مثل غموض الهيكل القانوني ونقص التمويل وصعوبة توظيف المواهب والاحتفاظ بها.

واختتم التقرير قائلًا: يجب تطوير البنية التحتية لاستخراج الإمكانات الكاملة للمؤسسات الاجتماعية في السعودية، وستكون النتيجة اقتصادًا مستدامًا وشاملًا تبلغ قيمته مليارات الريالات المضافة للاقتصاد السعودي.