ميليشيا الحوثي ترفض مبادرات تشغيل مطار صنعاء وتعطل الناقل الوطني لصالح الطيران الإيراني
الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.. مجالات استثمارية واعدة بين السعودية وكندا
المملكة وكندا.. مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية بين البلدين في شتى المجالات
جامعة نجران تعلن تمديد التقديم على 14 برنامجًا للماجستير
مجلس القيادة اليمني يرفض تسيير رحلة إيرانية إلى صنعاء ويحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية تعطيل الناقل الوطني
عسل نجران.. قصص نجاح وطنية تصل إلى العالمية
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الفرق بين حرارة الهواء والإحساس الحراري.. المسند يوضح
السعودية: الأمن المائي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا للدراسات العليا
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قامت بدراسة طلب شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي المقدم لها بشأن الحصول على متطلبات زيادة رأس مالها، مشيرة إلى أنها سبق أن منحت الشركة مهلة 60 يوماً لاستيفاء المتطلبات، ثم تلقت طلباً بمنحها مهلة إضافية قدرها 60 يوماً تنتهي في 13 رمضان المقبل.
وأوضحت المؤسسة في إعلان لها يوم أمس أنها قررت منح مهلة إضافية لتتمكن الشركة الموقوفة عن التداول حالياً من استيفاء المتطلبات التي حددتها المؤسسة للموافقة على زيادة رأس مال الشركة، مؤكدة أنها منحت الشركة ما يكفي من الوقت لاستيفاء ما هو مطلوب منها.
ونوهت إلى أنها خاطبت الشركة وأبلغتها بقرار الموافقة على منحها مهلة إضافية لاستيفاء المتطلبات التي حددتها المؤسسة للموافقة على زيادة رأس مال الشركة، وأنَّه في حال تبين أن المتطلبات التي ستُقدمها الشركة للمؤسسة لم تُعدّ بشكلٍ مهني وعملي أو في حال عدم التزام الشركة وتقيدها بتزويد المؤسسة بما هو مطلوب منها قبل انتهاء المهلة الإضافية الممنوحة للشركة بموجب القرار؛ فإن المؤسسة ستتخذ كافة التدابير والإجراءات النظامية اللازمة بحق الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية حمايةً لحقوق ومصالح المؤمن لهم، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – سحب التصريح الصادر من المؤسسة للشركة.
وأشارت مؤسسة النقد إلى أنه سبق لها توجيه مجلس إدارة شركة وقاية وإدارتها التنفيذية بأهمية قيامهم بدورهم ومهامهم ومسؤولياتهم النظامية تجاه الشركة، نظراً لأن الأوضاع التي وصلت إليها الشركة لم تكن لتصل إلى هذه المراحل المتردية لو قام المجلس بدوره كما ينبغي قبل حدوث المخالفات والتجاوزات التي تسببت في تدهور أوضاع الشركة المالية.