قطر: مخزونات صواريخ باتريوت لم تستنفد ولا تزال تحتفظ بكامل جاهزيتها
وزارة الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليًا مع رشقة صواريخ باليستية قادمة من إيران
أمريكا تحث رعاياها على مغادرة 13 دولة عربية
الهلال الأحمر تُعيد النبض لمريض يُعاني من توقف القلب في ساحات المسجد النبوي
الخدمات الطبية بالداخلية تقدم الرعاية الصحية في الحرمين الشريفين خلال موسم العمرة
وزير الخارجية الأميركي: لن نصمت حيال استهداف إيران للمطارات والمنشآت المدنية
قطر للأمم المتحدة ومجلس الأمن: نحتفظ بحق الرد على الاعتداء الإيراني
سلمان للإغاثة يوزّع 30 ألف وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة
محمد التونسي بعد تجاهل شركة المياه لشكواه: ماذا بعد؟
السعودية تعزي حكومة وشعب الكويت إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش أثناء أداء مهامهم الوطنية
انتابت حالة فزع المستثمرين حول العالم حيال تثبيت البنك المركزي التركي لأسعار الفائدة، رغم المصاعب الاقتصادية التي تمر بها البلاد في خضم جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية التي تثقل كاهل الاقتصاد التركي؛ ما أدى إلى تسجيل الليرة أسوأ أداء أسبوعي لها في نحو 21 عاماً؛ لتمحو كافة المكاسب الطفيفة التي حققتها.
والهبوط المسجل الأسبوع الماضي هو تاسع تراجع أسبوعي للعملة التركية، التي اقتربت من حاجز نفسي مهم عند مستويات 8 ليرات للدولار الواحد؛ ما يؤكد مخاوف الأسواق من أن تحرك البنك المركزي التركي لن يرقى إلى مستوى الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد البالغ حجمه نحو 700 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وكالة “بلومبيرغ”.
وكشف محلل أدوات الدخل الثابت لدى Aberdeen لإدارة الأصول في لندن للوكالة: “سنوات من أخطاء السياسات تسببت في خسائر كبيرة في الاحتياطيات وضغط على العملة، القرار الذي اتخذه البنك أيضاً يوضح أن السلطات غير راغبة في خفض معدلات الائتمان، وهو أمر ضروري لإعادة التوازن إلى السوق مرة أخرى”.
وقالت مذكرة بحثية صادرة عن باركليز، إن البنك المركزي التركي كان يتعين عليه الاستمرار في سياسة رفع الفائدة باعتبارها الخيار الوحيد لوقف نزيف العملة، وهو أمر قد لا يظل كافياً لدعم الليرة ولكنها الخطوة التي يجب اتخاذها على الفور.
وثبت البنك المركزي التركي في 22 أكتوبر الجاري أسعار الفائدة بعد رفعها في الاجتماع الماضي بنحو 150 نقطة أساس إلى مستويات 11.5%، وهي الخطوة التي فشلت في انتشال الليرة من الهبوط الحاد أمام الدولار مع اقترابها من تسجيل مستويات 8 ليرات للدولار الواحد، وهو مستوى قياسي لم يتم تسجيله من قبل.