ترامب يعلن انفراجة محتملة مع طهران: القيادة الجديدة طلبت الحوار
فهد بن سلطان يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية
الدفاع الإماراتية: استهداف قاعدة السلام في أبوظبي عدوان سافر وانتهاك صارخ للسيادة
طيران ناس يعلن تمديد تعليق عدد من رحلاته إلى بعض الوجهات الدولية
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤجل مبارياته نتيجة الوضع في الشرق الأوسط
الصناعة تبدأ المنافسة على رخص الكشف في 8 مواقع تعدينية بمساحة 1,878 كم²
مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على إرث يعود لـ 13 قرنًا بتجديد مسجد المسقي في أبها
الوطني للعمليات الأمنية يتلقى 2,682,221 اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد 911 خلال فبراير
وزارة الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة
غرق ناقلة نفط بمضيق هرمز بعد استهدافها من الحرس الثوري
أوضح بنك التنمية الاجتماعية الخطوات الخاصة بشأن تسديد أقساط القروض للموظفين في الجهات الحكومية.
وردًا على سؤال أحد المتابعين، كونه موظفًا وحصل على قرض عمل حر، فهل يقوم بسداد القسط عن طريق الصراف، أو يُرسل بنك التنمية الاجتماعية خطاب لجهة العمل، قال البنك على تويتر “أنّه في حال كان المقترض موظف حكومي على رأس العمل يتم الحسم بشكل شهري من خلال جهة العمل.
وتابع البنك، أنّه وفي حال كان غير ذلك، فالسداد يكون من خلال نظام سداد للبنوك التجارية، برقم طلب التمويل الخاص بالموظف بشكل شهري”.

وأوضح البنك الآلية المتبعة في حالة تعثر العميل عن سداد التزاماته تجاه البنك، بالإضافة إلى شروط التقديم للحصول على قرض من البنك بالنسبة إلى غير الموظف أو من يعمل في القطاع الخاص.
وقال ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابه بموقع تويتر، إنه في حال تعثر العميل عن السداد لمدة شهرين متتالين أو منفصلين، يتم الرفع لجهة عمل الكفيل لتنفيذ الحسم الشهري من منسوبهم بقيمة القسط وألّا يتم إيقافه إلا باستيفاء كامل مبلغ التمويل.
ولفت بنك التنمية الاجتماعية، إلى أنه في حال كان المتقدم غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص، يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس العمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة، حيث يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد.
وأسهمت برامج بنك التنمية الاجتماعية حتى منتصف العام الجاري 2020 م في دعم وتمويل 85 ألف أسرة منتجة بقيمة 1.2 مليار ريال من خلال الجمعيات التنموية، وشركاء التمويل متناهي الصغر في مختلف مناطق المملكة، منها قروض ميسرة متناسبة مع مراحل نمو أنشطة الأسر، وبناء القدرات والتدريب، فضلاً عن إنفاذ المنتجات للأسواق وتخصيص حاضنات الأعمال وغيرها.