أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
لم يخلو قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء من الجدل قبل أشهر حول الحكم الشرعي، بل كان ضمن الأسئلة المتداولة والمطروحة على أغلب المفتين والمشايخ.
وفي حلقةٍ تلفزيونية سابقة عبر برنامج “ساعة حوار” بشأن غلاء الأراضي سُئل الشيخ يوسف الشبيلي عن حكم احتكار الأراضي، وهل يمكن القول إن من يشتري أراضي تزيد عن حاجته بغرض حبسها وبيعها لاحقًا رغم معرفته بحاجة الناس لها بأنه محتكر؟ حيث أجاب قائلًا: نعم، أنا أرى أنه يجب أن نطبق شروط الاحتكار عند وصفنا لأرض أنها محتكرة أن تكون زائدة عن الحاجة، أما الأراضي التي يحبسها الشخص لغرضه الشخصي، نعرف أنه أحيانًا الشخص يشتري الأرض يريد أن يبني عليها ليس عنده سيولة ليبني ينتظر سنوات حتى يجمع هذا المال هذا لا يُعد محتكرًا، الاحتكار إنما يكون في الشيء الزائد عن الحاجة اللي يملك أراضي كبيرة ويحبسها والناس يحتاجون إليها، ولذلك أيضًا الأراضي التي تكون خارج النطاق العمراني والناس لا يحتاجون إليها لا تُعتبر احتكارًا.
أما عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع فقد طالب بأن يدفع ملاك الأراضي البيضاء زكاتهم عليها بمقدار 2.5% عن كل سنة، وإلا فإنهم يُعتبرون «كمن لا يقيم الصلاة».
وأشار الشيخ ابن منيع إلى أن عليهم دفعها خاصة إذا طلبها منهم ولي الأمر وأقرها، مؤكدًا أن فرضها يُعتبر الحل المناسب؛ نظرًا لاحتكار وتكدس الأراضي التي يحتاج إليها عامة الناس في البلد.
وكان مجلس الوزراء أعلن اليوم أنه بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الشورى؛ لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.
abdulaziz kazim
قل جاء الحق و زهق الباطل
ان شاء باثر رجعي دفع الزكاة من وقت الشراء لمن لديه مسكن واقتني الارض للتجارة