تعميم وزارة الرياضة يمنع تورط الأندية بالوعود الشرفية وتراكم الديون

كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري في وقت سابق عن تعميم هام وعاجل من قبل وزارة الرياضة لجميع الأندية الرياضية من أجل تعزيز حوكمة العمل الإداري في الأندية الرياضية.

وزارة الرياضة تحمي الأندية من التورط في الديون

وأتى هذا التعميم لحماية الأندية السعودية من التورط في ديون جديدة أو مشاكل مع الفيفا، كما تعرض الاتحاد والأهلي من قبل بسبب فسخ عقود اللاعب المغربي مروان دا كوستا مع العميد لتأخر إعطائه المستحقات المالية بسبب ديون النادي، كما رحل كل من الرأس أخضري دجانيني تفاريس والبرازيلي جوزيف دي سوزا عن الأهلي بسبب التأخر أيضًا في منحهما المستحقات المالية المتأخرة لهما.

قد يهمّك أيضاً

سرور: إنشاء شركة النصر قرار تاريخي لمستقبل مشرق

الفرنسي سباستيان لوب يستعد لسباق إكستريم إي

تفاصيل بيان وزارة الرياضة

وجاء البيان كالتالي: “استمرارًا للجهود المبذولة من الوزارة لتعزيز حوكمة العمل الإداري في الأندية الرياضية، وضمان التزامها بـ الممارسات الإدارية السليمة والحد من أوجه البذر المالي، الذي يؤدي لتعرض الأندية لمطالبات مالية طائلة يمتد أثرها حتى المستوى الدولي، كما لاحظت الوزارة قيام عدد من مسؤولي الأندية بإلحاق الضرر بمصالح أنديتها من خلال إبرام عقود تُرتب التزامات مالية تفوق الموازنة المالية السنوية للنادي، مما يُعد مخالفة قانونية تُوجب إيقاع المسؤولية القانونية وفقًا للمادة 22 من اللائحة الأساسية للأندية”.

وأضاف البيان: ” أولًا التأكيد على تطبيق مبدأ المسؤولية القانونية لـ مجالس إدارات الأندية ورؤسائها التنفيذيين، في حال ارتكاب أي منهم للتصرفات الواردة في المادة 22 من اللائحة الأساسية للأندية، وثانيًا لا يجوز لأي مسؤول في النادي الرياضي حال إقدامه على إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين ومن في حكمهم أن يُحمل ميزانية النادي الآثار المالية الناجمة عن تصرفه، أو يستقطع هذه المبالغ من حصة النادي في استراتيجية الدعم، ما لم يؤد إنهاء العقد إلى تخفيض الالتزام المالي الناتج عن العقد فيما لو استمر طرفاه في تنفيذه حتى انتهائه ومن يخالف ذلك يعد مسؤولًا عن تبعات هذا التصرف”.

وتابع بيان وزارة الرياضة: ” ثالثًا لا يجوز لأي مسؤول في النادي الرياضي الدخول في التزام مالي يفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي إلا في حال تحقق من الآتي وهو إيداع مبلغ في حساب النادي مُخصص للعقد المراد إبرامه ويُغطي كافة نفقاته، بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافآت والنفقات المرتبطة بـ الأداء، وثانيًا وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق وتستند إلى عقود سارية، مثل الدفعات الناتجة عن عقود الرعاية والاستثمار المصادق عليها من الوزارة وعن عقود انتقال أو إعارة”.

وأضاف البيان الخاص بوزارة الرياضة: “ثالثًا يجب أن يتكفل أحد الداعمين بكافة الالتزامات المالية الناتجة عن عقد شريطة توقيع المتكفل تعهدًا شخصيًا موجهًا لإدارة النادي بالوفاء بجميع الالتزامات المالية الناتجة عن العقد المراد إبرامه وأن يُودع المتكفل كامل مبلغ العقد في حساب النادي إما دفعة واحدة وإما أن يُحرر سندات تتطابق مع المستحقات المالية”.