الدوائر الاقتصادية والسياسية تترقب خطاب الملك سلمان

تترقب الكثير من الدوائر الاقتصادية والسياسية حول العالم خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز غدًا الأربعاء بمناسبة افتتاح أعمال الدورة الثامنة لمجلس الشورى – حيث يرسم الخطاب الملكي السنوي ملامح السياسة الخارجية والداخلية للمملكة ومواقف المملكة إزاء القضايا الإقليمية.

قد يهمّك أيضاً

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك السويد

منح 263 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

منهج عمل وخارطة طريق

ويعد الخطاب الملكي في مجلس الشورى بمثابة منهج عمل وخارطة طريق تسير في هداها كافة الجهات الحكومية وتتعاون الجهات المختلفة في تنفيذ ما يتضمنه الخطاب الملكي الكريم من توجيهات تمس حياة المواطن السعودي بالأساس، خاصة في ظل الظروف غير الطبيعية التي يمر بها العالم والمملكة والتي أفرزتها جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

مجلس الشورى ورمزية المكان

الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى له رمزية ودلالة واضحة حيث إن هذا المجلس هو الجهة الأولى المعنية بإصدار الأنظمة وسن التشريعات ومراقبة أداء الجهات الحكومية، وهو في ذلك يمتلك العديد من اللجان النوعية والمتخصصة التي تعد بمثابة مراكز بحثية ودوائر مصغرة لعملية صنع القرار وصياغة التشريعات والقرارات الرقابية والتنظيمية التي تسهم في الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية ومؤسساتها، وتطوير الأنظمة وتحديثها.

رؤية الحاضر واستشراف المستقبل

كما يعد الخطاب الملكي منهاج عمل أيضًا للأجهزة الحكومية في الدولة “، بما يحتويه من مضامين حكيمة يُسترشد بها حول توجهات الدولة في الداخل والخارج ورؤيتها في الحاضر والمستقبل.

خطاب ملكي في ظروف استثنائية

ويأتي خطاب الملك سلمان هذا العام في ظل ظروف استثنائية تتشكل ملامحها كما يلي:

أولًا: على المستوى الداخلي:

1. رئاسة المملكة لقمة العشرين خلال الأيام المقبلة حيث تبحث هذه القمة العديد من الملفات أبرزها دعم عملية النمو الاقتصادي ودعم الاقتصاديات التي تعثرت من جائحة كورونا وما تبعها من انكماش اقتصادي وتراجع في المالية العامة للدول.
2. استمرار عملية النمو الاقتصادي ودعم الدولة للأنشطة والقطاعات التي تأثرت من جائحة كورونا من خلال مبادرات اجتماعية متعددة لضمان عدم فقد المواطنين وظائفهم، بل وتحسين أجورهم كذلك.
3. تمكين المرأة لتولي مهام في كافة القطاعات والمجالات بعدما راهنت رؤية السعودية 2030 على دور المرأة الرئيس في عملية التنمية.
4. استمرار عملية مكافحة الفساد والتصدي لأية محاولات تهدف إلى استغلال النفوذ الوظيفي أو إهدار المال العام.
5. دعم مشروعات التوطين ومنظومة تشغيل السعوديين وتوفير فرص العمل عن بعد.

ثانيًا: على المستوى الإقليمي:

1. استمرار المملكة بقيادة الملك سلمان في التصدي للإرهاب الحوثي الإيراني والتزامها بقيادة التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن في إطار التزام المملكة بإنهاء الأزمة اليمنية بالطرق السلمية، وفي هذا الصدد لا يجب إغفال الدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لضحايا العمليات العسكرية التي تقوم بها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.
2. قيادة المملكة للدول العربية الأربع التي أخذت قرارها السيادي باستمرار مقاطعة قطر ما لم تعدل من مواقفها السياسية، وتتخلى عن دعم التنظيمات الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم؟
3. قيادة المملكة للجهود العربية الرامية لإنهاء القضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته وفق المبادرة العربية التي أصدرتها المملكة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله.

ثالثًا: على المستوى الدولي:

1. ترسيخ مبدأ التسامح والتعايش مع الآخر ونبذ العنف والإرهاب والعمل على التقارب بين أصحاب الديانات المختلفة وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر.
2. انتخاب رئيس أمريكي جديد والتأكيد على عمق ومتانة العلاقات السعودية الأمريكية التاريخية والراسخة والتي تقوم على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.
3. ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية والتزام المملكة بضبط إيقاع الأسواق من خلال جهودها ضمن منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، وكذلك في إطار تحالف أوبك + .