القبض على مواطن في تبوك لترويجه الحشيش والإمفيتامين
رياح نشطة وتدنٍّ في مستوى الرؤية على منطقة الشمالية غدًا
الذهب يهبط بنحو 3 بالمئة
حالة تأهب في الفضاء.. ناسا تستعد لاحتمال إخلاء محطة الفضاء الدولية
السعودية تدين وتستنكر استهداف موقع اليونيفيل في لبنان
حرس الحدود ينفّذ مبادرات بيئية في مختلف المناطق بمناسبة اليوم العالمي للبيئة
القبض على مقيم لترويجه الشبو في الباحة
مدينة الحجاج بحائل تودّع ضيوف الرحمن العراقيين وسط خدمات نوعية وتسهيلات متكاملة
عبور أقمار ستارلينك في سماء جدة الليلة
الحميض والحمصيص.. إرث البادية الغذائي وقيمة النباتات البرية في ذاكرة الأجيال
أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن انعقاد قمة العشرين يومي 21 – 22 نوفمبر الجاري برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تمثل حدثاً تاريخياً مهماً على الصعيدين المحلي والدولي.
وأوضح أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – تثبت يوماً بعد آخر دورها القيادي المميز في قيادة العالم لاغتنام فرص القرن الواحد والعشرين للجميع من خلال تمكين الإنسان، والمحافظة على كوكب الأرض، وتشكيل آفاقٍ جديدة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين (G20) إن أجندة المملكة أثبتت الدور المحوري الذي تلعبه الرقمنة والاقتصاد الرقمي في التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية، وتشكيل آفاق جديدة من خلال تطويع تقنيات تتمحور حول الإنسان، وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي العالمي.
وقال المهندس السواحه: “خلال سنة الرئاسة عملت المملكة على قيادة التوافق بين مجموعة العشرين حيال أبرز المجالات ذات الأولوية في الذكاء الاصطناعي الموثوق، والتدفق الحر للبيانات مع الثقة، والمدن الذكية، وقياس الاقتصاد الرقمي، والأمن في الاقتصاد الرقمي”.
وأضاف معاليه: ” قادت المملكة دول المجموعة للخروج بنتائج ملموسة من خلال مخرجات قابلة للتطبيق، منها على سبيل المثال لا الحصر مبادئ الذكاء الاصطناعي التي تسعى إلى تعزيز الموثوقية والأمان في الأنظمة التقنية الناشئة، وجعلها متمحورة حول الإنسان، مما يساعد في تسريع تبني الرقمنة”.
وبين أن المملكة قادت دول المجموعة للوصول إلى توافق، والخروج بخارطة طريق مجموعة العشرين نحو إطار مشترك لقياس الاقتصاد الرقمي، حيث تسهم خارطة الطريق هذه في سدّ الفجوات على مستوى القياس والتنفيذ، وتحديدًا فيما يتعلّق بالاقتصادات النامية، وفي تعزيز قابلية المقارنة ما بين المؤشرات، كما تقوّي القدرات الإحصائية ضمن نطاق دول مجموعة العشرين وخارجه، مما يساعد في تحسين القدرة على رصد الأثر الاجتماعي والاقتصادي للاقتصاد الرقمي.