ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا ورئيس وزراء الجبل الأسود
الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك تايلند
إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي بدورة الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية
كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضباط الجامعيين 55
التجارة تستدعي 64 دراجة هارلي ديفيدسون
العثور على مقبرة جماعية في سوريا تضم أطفالاً بملابسهم
تحذير.. العمل لساعات طويلة يؤثر على الدماغ بشكل كارثي
ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
الضمان الاجتماعي يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ47
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بملتقى الصحة العالمي
أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسومًا بقانون بتعديل قانون الشركات، وذلك في ضوء الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في الدولة وبما يعزز مكانتها الرائدة إقليميًّا وعالميًّا كوجهة جاذبة للمشاريع والشركات.
وتتيح التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل، دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الإمارات.
وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومنح المرسوم بقانون السلطة المحلية المختصة في الإمارات، صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات، بخلاف الشركات المساهمة، وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء.
ونص المرسوم بقانون على إعادة تنظيم حوكمة مجالس الإدارات والجمعية العمومية في الشركات المساهمة، والسماح لغير شركات المساهمة بممارسة أنشطة استثمار الأموال لحساب الغير، في حال أقرت القوانين المنظمة لهذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجبها ذلك، وفق ما ذكرت وكالة “وام”.
ومنح المرسوم بقانون هيئة الأوراق المالية والسلع، صلاحية وضع الضوابط والإجراءات لتقييم الحصص العينية، وتسجيل أسماء المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة.