ولي العهد يؤكد للشيخ تميم وقوف المملكة التام مع قطر
خلل في تكييف مستشفى حفر الباطن ورجل أعمال يتبرع بـ40 مروحة دعمًا للمرضى
أسعار النفط تتراجع 1% بعد تسجيل أعلى مستوى في 5 أشهر
دول خليجية تعيد فتح المجال الجوي بعد تعليقه لفترة وجيزة
إطلاق المقطوعة الموسيقية الرئيسة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025
وظائف إدارية شاغرة بـ البريد السعودي
وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة
وظائف شاغرة في شركة أكوا باور
وظائف شاغرة بـ مجموعة عيادات ديافيرم
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، 46 شهادة مهنية احترافية في مجالات وتخصصات مختلفة، بهدف رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل، وذلك ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.
ويتكامل برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وتوفير فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.
وتأتي الشهادات المهنية استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.
ويشترط “هدف” للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم.
وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة على موقع “طاقات” taqat.sa ، حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.
وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية.
ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية سواءً كان المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل أو طالباً.