سكون الطبيعة وبريق النجوم يرسمان مشهدًا ليليًا آسرًا في محمية الإمام تركي
ضبط مخالف لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي
المماشي الرياضية بنجران من الوجهات المفضلة خلال الإجازة الصيفية
سعود بن نايف ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
البحرية الأميركية تبدأ تنفيذ الحصار البحري على إيران اليوم
دوي 4 انفجارات في بندر عباس
واحات شمال جدة الخضراء تتحول إلى وجهات سياحية بمنتجعاتها الريفية
فرنسا وإسبانيا.. قمة أوروبية مرتقبة غدًا لحجز بطاقة نهائي مونديال 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 673 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة
فيصل بن فرحان يناقش مستجدات الأوضاع وأهمية أمن وحرية الملاحة مع وزير خارجية إيطاليا
-
37°
تغريم مخالف لنظام السوق المالية 100 ألف ريال
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية يقضي بتغريم أحد الأشخاص 100 مليون ريال لمخالفة نظام السوق.
وقد انتهى منطوق قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2951/ل/د1 /2020 لعام 1442هـ وتاريخ 1442/02/11هـ الموافق 2020/09/28م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ نواف بن محمد بن ناصر الشريف، بإدانة المذكور بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الخامسة) و (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملًا من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص.
وأشارت إلى أن المخالف المذكور مارس نشاط (الإدارة)، وذلك عن طريق إنشاء صندوق استثمار عقاري مقابل اشتراكات نقدية تحول أو تودع في حساب بنكي عائد لمؤسسة يمتلكها المدان (مؤسسة مجموعة محمد الشريف للتطوير والاستثمار العقاري)، وقيامه بالإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ومن خلال موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وعبر الهاتف لغرض التسويق للاشتراك في الصندوق.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه، وفقاً للتفصيل الآتي:
- فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
- فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
وقالت اللجنة إن يحق كذلك لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي .
تابعوا قناة المواطن على واتساب