محمد بن عبدالرحمن يدشّن مشاريع تعليمية في الرياض بأكثر من مليار ريال
إجراءات نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات
فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية هولندا المستجدات الإقليمية والدولية
وزارة الرياضة تُعلن بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل لمشروع مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10833.59 نقطة
الغذاء والدواء تبيّن آلية الحصول على إذن فسح الأدوية المقيّدة للمسافرين
بدء أعمال السجل العقاري في 23 حيًا بمنطقتي القصيم ومكة المكرمة
الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 205 كيلو قات في عسير
اعتماد الاشتراطات التنظيمية للمصانع داخل وخارج النطاق العمراني
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان
قال بنك الاستثمار الأمريكي جيه بي مورجان: إن السلطات التركية ليس لديها مجال لارتكاب أخطاء في سياستها الاقتصادية بعد ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في نوفمبر.
وأفادت صحيفة دنيا التركية، أن محافظ البنك المركزي التركي ناسي أغبال يحتاج إلى الالتزام علنًا بإبطاء التضخم بعد أن قال وزير الخزانة والمالية لطفي إلفان يوم الخميس: إن السياسة النقدية والمالية ستعمل جنبًا إلى جنب لإدارة توقعات التضخم.
وقال معهد الإحصاء التركي: إن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تسارع إلى 14 بالمائة في نوفمبر من 11.9 بالمائة في أكتوبر.
وكان المعدل هو الأعلى في 15 شهرًا ويأتي بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 15 بالمائة من 10.25 بالمائة في أوائل الشهر الماضي.
وكان الاقتصاديون يتوقعون تضخمًا بنسبة 12.6 بالمائة، بحسب استطلاع أجرته وكالة أنباء الأناضول الحكومية.
وعدل البنك المركزي توقعاته للتضخم لعام 2020 إلى 14.1 بالمائة من 12.8 بالمائة. وقالت دنيا: إنها غيرت أيضًا تقديراتها للزيادات السنوية في الأسعار العام المقبل إلى ما بين 13 في المائة و14 في المائة من 12 في المائة في السابق إلى 13 في المائة.
وكان التضخم في تركيا قد ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2019، مما زاد الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة في أربعة أشهر.
وحسبما ذكر موقع أحوال التركي، قال معهد الإحصاء التركي: إن معدل التضخم ارتفع إلى 14 بالمائة في نوفمبر من 11.9 بالمائة في أكتوبر.
وكان من المتوقع أن ترتفع الأسعار السنوية بنسبة 12.7 في المائة، وفقًا لمسح شمل 23 اقتصاديًّا أجرته وكالة أنباء حكومية تركية، فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 2.3 في المائة على أساس شهري.