الذهب يرتفع عند مستوى قياسي جديد
معظمهم أطفال.. مصرع 15 شخصًا غرقًا في غانا
أمطار وسيول وصواعق رعدية على منطقة جازان
ISSA.. تعتمد السعودية مركزًا عربيًا لتأهيل وتدريب خبراء التأمينات الاجتماعية
شرم الشيخ تتأهب لاستقبال ترامب وإعلان اتفاق السلام رسميًا
ترامب يصل إلى إسرائيل ويؤكد: الحرب انتهت في غزة
إطلاق سراح 1966 أسيرًا فلسطينيًا اليوم.. والجيش الإسرائيلي يتسلم 7 رهائن
ارتفاع أسعار النفط
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق
علاج أمراض الدماغ بجزيئات الذهب
-
32°
رفضت محكمة الجنايات -بالعاصمة المصرية القاهرة، الخميس- طعن النيابة العامة، بالاستئناف على قرار غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، الصادر مؤخراً بإخلاء سبيل مبارك بقضية الكسب غير المشروع.
وجاء في قرار المحكمة -في حيثيات قرارها- إنه -وبعد سماع مرافعة النيابة العامة والدفاع- تبيّن أن الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني، وبالتالي فهو مقبول من حيث الشكل، إلا أن نصّ المادة 139 -فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية- قد جاء به أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق بمدد أخرى، بحسب ما جاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكدت المحكمة أن الأوراق قد خلت من اعتماد أمر تجديد حبس مبارك في الميعاد المنصوص عليه، ما يعني عدم جواز تنفيذه بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويضحى معه أمر حبسه احتياطيّاً غير نافذ، لعدم اعتماده من جهة التحقيق، مشيرة إلى أنه لا يغير من ذلك قيام جهاز الكسب بتجديد حبس المتهم، حيث إن ذلك لا يغني عن الاعتماد القانوني لأمر الحبس.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
أبو سعود الهذلي
نسأل الله العفو والعافية